بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

سيدة تستوقف وزير التموين في الدقهلية وتطلب نقل ابنها للعمل بالقرب منها

كتب متولى عمر -

استجاب الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، أثناء جولته بالدقهلية، لطلب سيدة استوقفته وطالبته بنقل ابنها بالقرب منها من مطحن جمصة إلى المنصورة ليكون قائما برعايتها.

ووجه الوزير، رئيس شركة مطاحن شرق الدلتا لمراجعة ذلك استجابة لطلبها.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه فيما يتعلق بالاستعدادات لشهر رمضان فإن الاحتياطى من السلع الغذائية يكفى حتى بعد العيد الكبير، كما يوجد مخزون من القمح 7 أشهر، بجانب بدء حصاد موسم القمح المحلى فى منتصف أبريل المقبل، ومن المتوقع الحصول على 3.5 مليون طن قمح مما سيعزز المخزون حتى اكتوبر المقبل بجانب تعاقدات الأرز حتى نوفمبر المقبل.

وقال الوزير، إنه يوجد مخزون السكر ٣ أشهر بجانب إنتاج السكر المحلى حاليا ومتوقع الحصول 1.7 مليون طن سكر من البنجر و900 ألف من القصب، كما يوجد مخزون من زيت الطعام 7 أشهر.

وأشار إلى أنه رغم ارتفاع الزيت عالميا، إلا أن الوزارة حرصت على استقرار الاسعار وعدم زيادة أى سلعة منذ ٣ سنوات، كما يوجد اكتفاء ذاتى مم الدواجن المحلية وكذلك تعاقدات مع السودان على اللحوم الطازجة لمدة عامين، بالإضافة إلى وجود كميات كبيرة من اللحوم المجمدة.

وأوضح الوزير، أنه سيتم افتتاح معارض أهلا رمضان اعتبارا من يوم 4 وحتى 12 أبريل المقبل فى مختلف المحافظات وكذلك مشاركة 1300 فرع من السلاسل التجارية، وكذلك منافذ الشركات التابعة للوزارة وفروع مشروع جمعيتى مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، كما سيتم زيادة ضخ السلع بنسبة 50 % خلال شهر رمضان فى ظل زيادة معدلات الاستهلاك، مؤكدا توافر جميع السلع الغذائية وبكميات كبيرة.

ووضع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، حجر الأساس لمنطقة لوجستية تجارية وإدارية ترفيهية بمحافظة الدقهلية على مساحة 46 فدانا، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية وتطوير منظومة التجارة في مصر.

وصرح المصيلحى، بأن المنطقة اللوجستية تتضمن إنشاء مشروع ذو أنشطة تجارية /إدارية/لوجيستية بجانب أنشطة ترفيهية وفندق وتبلغ استثمارات المرحلة الأولى مليار جنيه، وسيصل إجمالي حجم استثمارات المنطقة اللوجستية حتى انتهاء المرحلة الثانية إلى ما يقرب من ٢ مليار جنيه وتوفر فرص عمل 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .

ووجه الوزير بأن تكون الأولوية في فرص العمل بهذه المشروعات لأبناء محافظة الدقهلية، مؤكدا أن التعاون بين وزارة التموين ومحافظة الدقهلية والمطورين سيكون له قيمة مضافة حقيقية في التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية على أرض المحافظة، مشيرا إلى أنه سبق وتم إعداد خطة استراتيجية بشأن تنمية التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التجارة الداخلية، وأنه جار حاليا تنفيذ العديد من هذه المناطق بالمحافظات المختلفة‪ .‬

وشدد المصيلحى، على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين فى تنفيذ مشروعات إنشاء المناطق اللوجستية، والتوسع في السلاسل التجارية الكبرى، لافتا إلى أنه سيتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة على رأس ارض المشروع وتراخيص، وفترة سماح، حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون أي عقبات.

من جانبه، أوضح العميد وليد سيف الدين نائب، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، فى الكلمة التى ألقاها نيابة عن الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن المرحلة الأولى من مشروع المنطقة اللوجستية بمحافظة الدقهلية تتضمن إنشاء محلات تجارية ومطاعم وأخرى ترفيهية مثل دور سينما وملاهي وفروع للبنوك وصيدليات وصالات للألعاب الرياضية ومعارض بيع سيارات وهايبر ماركت ومعارض لوحدات تجارية وإدارية ومخازن، ومن المقرر افتتاح المرحلة الأولى خلال 18 شهرا، كما تتضمن المرحلة الثانية مبنى فندقيا ومكاتب إدارية وتجارية.

وأكد، أن ما طرحه جهاز تنمية التجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار العامين الماضيين وجار تنفيذها على أرض الواقع تبلغ 18 مشروعاً في 11 محافظة باستثمارات 49 مليار جنيه.

وتتضمن المشروعات مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة فضلاً الي مستودعات استراتيجية، وأنه مع طرح الفرص الاستثمارية الجديدة ووضع حجر الأساس اليوم للمنطقة اللوجستية بالدقهلية ستصل عدد المشروعات إلى ٢٧ مشروعاً في ١٩ محافظة بما يغطي ما يقرب من ٧٠ % من محافظات الجمهورية وأن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وكذا كثيفة العمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات، كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وكذا تثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات فضلاً عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة والحصول على قيمة اقتصادية مضافة.