بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

النائب أحمد قورة : تأجيل قانون الشهر العقارى لمدة عامين – بمثابةإنتصار للشعب و إنقاذاً للسوق العقاري الذي كاد أن يدخل نفقًا مظلمًا

-
كتبت هايدى فاروق – ولاءعبدة وافق مجلس النواب نهائيا بالاجماع على مشروع قانون بإرجاء تطبيق قانون الشهر العقارى حتى 30 يوينو 2023، والغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل. وتضمن مشروع القانون فى المادة الأولى منه إرجاء العمل بالقانون رقم 86 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى حتى 30 يونيو 2023. وتنص الفقرة الرابعة الملغاة تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف ما لايقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة على هذا العقار. ونصت الفقرة الثامنة الملغاة من المادة أيضا “ولا تقبل الدعوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة “. كما أوصت اللجنة التشريعية فى تقريرها بتعديل المادة 59 من قانون المحاماة، بما يتضمن إلغاء نسبة 1%، التى تحصلها نقابة المحامين عند إشهار العقد. وكان النائب أحمد عبد السلام قورة ، كان تقدم بإقتراح بمشروع قانون بتأجيل قانون الشهر العقارى، وإلغاء الحظر الموجود بالمادة 35 حول عدم توصيل المرافق ” كهرباء – مياة – غاز – صرف صحى الى الوحدات السكنية الابعد دفع الرسوم الضريبية. وقال النائب أحمد عبد السلام قورة ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين ، بعد موافقة البرلمان نهائياً على تأجيل العمل بالقانون ، لمدة عامين  لقد أنتصر الرئيس عبد الفتاح السيسى للشعب ونوابة تحت قبة البرلمان ، هذا الرئيس الإنسان الصدوق الذى يحنو على المواطن المصرى ليحقق الكلمة التي قالها إبان توليه وزارة الدفاع “أن الشعب لم يجد من يحنو عليه أو يرأف به”. وقال ” قورة ” إن 2 مارس سيشهد له التاريخ بالإيجاب، حيث ناقش المجلس القانون الجدلى  استكمالا لدوره في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، ورفع حالة التوتر التي سادت بسبب قرب تنفيذ التعديلات التي أدخلت سابقا علي الشهر العقاريفى أغسطس من العام الماضى . وأكد ” قورة ” أن تدخل السيسي في هذا التوقيت المناسب يثبت للرأي العام المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية حرص القيادة السياسية على الاستجابة الفورية لمطالب المصريين، الذين هم في قلب وعقل القيادة السياسية. مشددًا على أن السيسي يحرص دائمًا على دعم المواطنين البسطاء، والفئات غير القادرة من الشعب المصري، ودائما يتدخل في التوقيت المناسب ليحقق مطالب الشعب. وموجهًا تحية قلبية للرئيس على هذا القرار التاريخي الذي يعكس كونه قائد يشعر بنبض شعبه. ونوة ” قورة “ الى إن قرار التأجيل ، جاء بمثابة إنقاذ للسوق العقاري الذي كاد أن يدخل نفقًا مظلمًا، خاصة وأن التعديلات التي تم إلغائها اليوم  ،كانت ستؤدي لمزيد من التباطؤ في قطاع العقارات، حيث يفضل أغلب الأفراد شراء وحدات جديدة نظرًا لإمكانية التقسيط، التي تتيحها الشركات وتستمر لمدد قد تصل إلى 10 و12 عامًا في بعض الحالات. لافتا إلى أن تسجيل العقارات سيؤدي لزيادة أسعارها في سوق البيع الثانوي أو ما يطلق عليه إعادة البيع “ريسيل” نظرًا لرغبة البائع في تحميل قيمة ضريبة التصرفات العقارية المقررة للمشتري. ترجع الازمة ترجع بداية الأزمة إلى منتصف أغسطس الماضي، عندما وافق مجلس النواب السابق، على القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، منتصف سبتمبر 2020، على أن يتم تطبيق التعديلات الجديدة بعد 6 أشهر. ونصت التعديلات على أنه “إذا كان سند الطلب حكما نهائيا يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقما وقتيا شهرا أو قيدا في سجل خاص لكل منهما يُعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض. وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد”. توجيهات الرئيس ووجه الرئيس السيسي أمس تأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل. كما وجه الرئيس، بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.