زعيم الاغلبية للحكومة : اشركونا معكم في صياغة التشريعات لاننا نتحمل المسئولية امام الشعب
-
شهدت اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب مطالبات بدعوة نقابة المحامين و اعضاء النقابة و ممثليها للحوار حول الاقتراحات الخاصة بالغاء الرسوم الخاصة بنقابة المحامين عند التسجيل في الشهر العقاري و هي نسبة 1% التى تدفع لنقابة المحامين و قال النائب مصطفي بكرى ادعو لحوار مجتمعي و حضور اعضاء النقابة و اتفق معه في الراي ضياء الدين داوود قائلا ” المحامين شركاء في تحقيق العدالة و هذه الرسوم مصدر من مصادر الدخل وعقب ايهاب الطماوي و كيل اللجنة ” يظل المواطن يتحمل نسبة ١٪
و قمنا بنزع فتيل الازمة الغاء ربط ادخال المرافق بتسديد الرسوم و أرجأ المجلس التعديل المقدم من النائب عبد المنعم امام بخصوص رسم نقابة المحامين
و كان قد تقدم بطلب بتعديل بعض أحكام قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.والمقدم من النائب عبد المنعم إمام، امين سر لجنة الخطة و الموازنة بالمجلس.
ويحتوى التعديل على مادة وحيدة وتنص على استبدال نص المادة 59 من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 34 من هذا القانون ،بحيث لا يجوز شهر العقود التي تزيد قيمتها على 500,000 جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأي إجراءات أمام مكاتب الشهر و التوثيق او أمام الهيئةالعامة للاستثمار والمناطق الحرة او مكاتب السجل التجاري وغيرها الا إذا كان موقعا عليها من احد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الاقل وذلك بعد التصديق على توقيعه أمام النقابة العامة أو النقابة الفرعية التابع لها دون تحصيل أية رسوم ومصاريف تحت أي مسمى مقابل ذلك.
وأكدت المذكرة الإيضاحية المقدمة لمشروع القانون أنه في إطار ما كشف عنه الواقع العملي من أن هذا الرسم يعد احد معوقات استكمال وانتظام منظومة الشهر العقاري فقد أعد مشروع القانون لينص صراحة على عدم جواز تسجيل أية رسوم او أي مقابل نظير إجراءات التصديق التي تجريها النقابة فضلا عن رفع قيمة العقود التي تستوجب توقيع محامي ابتدائي مصدق على توقيعه لتكون العقود التي تزيد على 500,000 جنيه بدلا من 20,000 جنيه.
وأشار إلى أنه سبق وأصدرت الجمعية العمومية للنقابة العامة للمحاميين قرارات بفرض رسوم دمغة التصديق على توقيع المحامين على العقود واجبة الشهر والتوثيق بواقع واحد فى المائة من قيمة التصرف بحد أقصى 25 ألف جنيه والتى يلتزم المحامى بسدادها عند التصديق وذلك أعمالا للمادة “59”من قانون المحاماة الصادر بقانون رقم “17”لسنة 1983 ،الإأن مجلس الدولة أصدر العديد من الآحكام القضائية التى فى شأن هذة الرسوم منتهيا إلى عدم مشروعيتها بحسب أن قانون المحاماة قد جاء خلوا من أية نصوص تجيز للنقابة فرض مثل هذا الرسم بحسب الرسوم وفق أحكام الدستور والتى يجب أن تكون بناء على قانون .