المستشارمهند حاتم رسلان : يكتب بحكم المهنة ” أزمة الشهر العقارى”
-
وقد انتبه المواطن والدولة والقانونيين والبرلمانيين إلى أن هناك العديد من الأسس التى يتعين حضورها بقوة للإعداد التشريعى والصياغة للقوانين ومن هذه الأسس فلسفة التشريع أو الغايات التى يقصدها المشرع من النص القانونى ومراحل عرضها على المختصين وذوو الشأن لصياغة مادة قانونية تلبى مصالح المواطنين وتحمى وتصون حقوقهم وحقوق الدولة.
وفى حالة قانون الشهر العقارى الذى أثار كل تلك التساؤلات لم تدرك الحكومة المشكلات العملية التى يمكن أن تثار عند التطبيق. من أعباء مالية كبيرة وعدم وجود أوراق رسمية وثبوتية وسجلات للعديد من العقارات وتكون بذلك قد وضعت العربة أمام الحصان والسوق فى حالة كساد..
وفى الحقيقة ليست الحكومة وحدها المسئولة عن ذلك القصور فالمجلس النيابى يتعين أن يقوم بدوره فى دراسة مشروع القانون المحال إليه من الحكومة الدراسة الوافية وكيفية تطبيقه وأهمية وجودة وأن يعلن للمواطنين مزايا هذا القانون بشفافية كاملة وأن يدرك المواطن أن هذا التشريع عمل من أجله ولصالحه ولصيانة حقوقه دون النظر إلى التبعات التى قد يتحملها والمسئوليات الناشئة عن هذا القانون طالما أنها فى المتاح والممكن ولا تشكل عبء مالى كبير.. وإن كانت هناك رسوم مالية فيجب أن تكون محدودة وبسيطة وفى استطاعة المكلفين بهذا القانون وفى سهولة ويسر يمكن لكل الخاضعين لهذا القانون الاستفادة من هذا النص وتسجيل عقاراتهم.
وفى الحقيقة أن هذا النص (قانون الشهر العقارى) قد أثار أهمية الحرص على أعمال الضوابط اللازمة لإنشاء وصياغة القوانين. وهى أهمية كبيرة يتعين عدم إغفالها لإخراج نص قانونى صالح للتطبيق وتلبية لاحتياجات مجتمعية وضرورية.
على الرغم أن ارتفاع المبنى خمسة أمتار إلا أن الأزدحام شديد وأنا فى مكانى أمام الشهر العقارى.