النائب أحمد قورة : يصف قرار الرئيس السيسى بتأجيل قانون الشهر العقارى بالحكيم

كتبت رانيا نبيل وصف النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب عن مركز ومدينة دار السلام بمحافظة سوهاج، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتأجيل ضريبة التصرفات العقارية لمدة عامين بأنه قرار حكيم ويلبي مطالب المواطنين، كما ، يؤكد حرص الرئيس على دعم الفئات غير القادرة والبسيطة، كما وصف ” قورة “ القرار أضاً بإنة  يعد ترجمة حقيقية لاهتمام القيادة السياسية بنبض الشارع المصرى المنحاز للشعب والذي وجه بإرجاء تأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين التطبيق لعامين كاملين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل، متمنيا أن يكون موقف الرئيس رسالة للجميع خاصة أن هناك قوانين تحتاج إلى حوار مجتمعي والاستماع إلى أراء أصحاب المصلحة. وقال ” قورة ”  منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مسئولية تولى رئاسة البلاد، وهو يثبت دائمًا بمواقفه الإنسانية أنه “نصير الشعب ” ويشعر بما تعانيه الطبقة الكادحة من هذا الشعب، فضلًا عن أصحاب الهمم والظروف الاجتماعية والصحية الخاصة. وأشار ” قورة ” في تصريحاتة إن ،هناك عشرات القصص الإنسانية التى سلّط عليها الإعلام الضوء، وتركت أثرًا فى نفوس المصريين بمختلف طبقاتهم، وهناك عشرات القصص التى لم تصل إلى وسائل الإعلام، لكن تظل  مواقف الرئيس حاضرة وبقوة فى أذهان الجماهير. وقال ” قورة “ إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى من شأنة أيضاً غلق الباب أمام قوى الشر الذي تسعى للتأثير على العلاقة بين الشعب والقيادة السياسية واكد ان الرئيس عبد الفتاح السيسى، حريص منذ البداية على دعم المواطنين البسطاء و الفئات غير القادرة على مستوى الجمهورية، سواء من خلال حزمة المبادرات والقرارات ولعل مبادرة حياة كريمة خير ترجمة لذلك، بالإضافة إلى ما شهده الملف من إنجازات على أرض الواقع، وطفرة حقيقية غير مسبوقة على مدار العصور السابقة. وقال ” قورة ” ، أن الدولة حققت إنجازات كبيرة فى قطاع الحماية الاجتماعية، بتوجيهات وقرارات من القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفا أن هذا التوجيه يعكس حرص القيادة السياسية على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ومراعاة ظروفهم الاقتصادية. واختتم ” قورة “ تصريحاتة  قائلاً، بالتأكيد أن تعديل قانون الشهر العقاري يحتاج لحوار مجتمعي ودراسة كافة الابعاد الاجتماعية والاقتصادية الخاصة به، وذلك في ظل وجود أكثر من 95٪ من العقارات في مصر غير مسجلة . وكان الرئيس السيسى قد وجّه ، بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، وأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.