كتب- صالح شلبي وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان على نص المادة 21 من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها ، حيث تنص على ( يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية: أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.صدر، أو أستورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبياً بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.كل من خالف حكم المادتين (15، 16) من هذا القانون. 6 – كل من امتنع عن اعطاء الدم عمدا رغم توفره او طلب بسعر مخالف لما حددته الوزارة ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والا>وات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع .
