وزير الصناعة: قانون سجل المستوردين منظم وليس مانعاً

 

محمد العدس

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن هناك توافقًا على أهمية تعديلات قانون سجل المستوردين،قائلا" ان القانون يهدف إلى تنقية المستوردين وليس منع الاستيراد

 ولفت فى كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاحد اثناء مناقشة تعديل قانون سجل المستوريدين  الى ان القانون منظم وليس مانعا، ولا يمس استيراد مستلزمات الإنتاج، وتمت مناقشته والموافقة عليه باتحاد الغرف التجارية ولجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان".

وأضاف قابيل ان مهلة الـ6 أشهر لتوفيق الأوضاع بالنسبة لأصحاب سجلات المستوردين الحاليين سيكون فى حجم رأس المال وليس حجم العمل الداخلى .

 وقال بالنظر إلى الحد الأدنى 500 ألف جنيه سنويا فهو يعادل 33 دولار، قائلا "هذا مبلغ زهيد لأن الاستيراد من أفراد وليس شركات يفوق المليون دولار سنويا".