خطة النواب تتسلم أول حساب ختامي بنظام البرامج والأداء
كتب عوض العدوى - مصطفى قايد
كشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، عن تسلم اللجنة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، أول حساب ختامي بنظام البرامج والأداء، وذلك عن العام المالي 2019/2020.
وقال عمر، في تصريحات عقب انتهاء أعمال اللجنة، إن هذا التقرير يعد خطوة مهمة في مسيرة إعمال نظام موازنة البرامج والأداء الذي يأتي بعد مجهود علي مدار 4 سنوات ماضية بين مجلس النواب ووزاتي التخطيط والمالية، الأمر الذي يعد بمثابة إنجاز حقيقي يسحب للبرلمان والحكومة.
واضاف عمر، أن الحساب الختامي للعام المالي 2019/2020 المقدم من وزارة المالية يتضمن 404 وزارة وجهة من اصل 640 في الدولة، بإجمالي قيمة نحو 350 مليار جنية. وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن مجلس النواب الجديد سيواصل استكمال الجهد المبذول في شأن منظومة "البرامج والأداء" للخروج بموازنات دقيقة قائمة علي عرض كافة البرامج الرئيسية والفرعية وقياس الانجاز في كل منها، بما يمكن البرلمان من التقييم الدقيق للحكومة وأدائها السنوي.
ولفت ياسر عمر، إلي أنه من المتوقع أن يتم استلام تقرير بشأن أعمال الحكومة عن الربع الأول من العام المالي الحالي 2020/2021 ، وذلك في مستهل الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، والمزمع أن يكون في النصف الثاني من شهر يناير.
وشارك في الاجتماع كلًا من دكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشؤون متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة خلال مؤتمر "موازنة البرامج والأداء"، ومحمد السبكي رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية.
يذكر انه قد أعلنت وزارة المالية المصرية، إصدار أول دليل لموازنة "البرامج والأداء" بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في إطار مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي، بالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية منتصف أكتوبرالماضي.
وأوضح محمد معيط، في بيان صادر عن وزارة المالية ، أن تطبيق موازنة "البرامج والأداء" يستهدف توحيد الأنشطة المتشابهة وسرعة ودقة الإنجاز وتحسين الأداء الحكومي، حيث يتم تحديد المسئوليات على ضوء الاختصاصات المقررة قانونًا، كما يرسخ العمل بروح الفريق الواحد، ويضمن التنفيذ الفعلي للبرامج على أرض الواقع.
وشدد الوزير، على أهمية مراعاة تطبيق أحدث الخبرات الدولية في موازنة "البرامج والأداء" مع السعي الجاد نحو إدراجها ضمن مشروع التحول الرقمي ضمانًا لمزيد من الحوكمة، لافتًا إلى إشادة المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي بالتجربة المصرية في تطبيق موازنة "البرامج والأداء".وأشار إلى أنه تم إصدار أول دليل لموازنة «البرامج والأداء»، ليكون بمثابة وثيقة مرجعية متطورة تضمن الإعداد والتنفيذ الجيد والمتابعة الدقيقة والتقييم الأمثل للموازنة العامة للدولة، وتتولى وزارة المالية مراجعة وتحديث هذا الدليل بشكل منتظم، بحيث يعكس إصلاحات إدارة المالية العامة، وتعديلات اللوائح أو القرارات، لافتًا إلى حرصه على العمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق المصلحة الوطنية.
وتابع "قطعنا شوطًا كبيرًا في تطوير نظام إدارة المالية العامة، عبر تطبيق موازنة (البرامج والأداء)، جنبًا إلى جنب مع موازنة البنود؛ بما يرسخ دعائم الانضباط المالي، ويُوفر خيارات لصنَّاع القرار خلال (دورة الموازنة) حول أولويات الإنفاق التي تؤثر على كمية وجودة الخدمات".