جدل بين أعضاء صحة البرلمان حول المادة 6 من مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
كتب محمد عبدالهادي
شهد اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، المنعقد اليوم برئاسة الدكتور محمد العمارى رئيس اللجنة، جدل بشأن مناقشات موسعة حول نص المادة 6 من مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والتى تنص على تشكيل مجلس إدارة الصندوق.
حيث رأى أعضاء اللجنة أن التشكيل المقترح بمشروع القانون المقدم من الحكومة ضخم ويضم عدد كبير من الأعضاء يبلغ 19 عضوا منهم رئيس مجلس إدارة الصندوق، وبعد مناقشات مطولة قررت اللجنة تقليص هذا العدد ليصبح 15 عضوا فقط، وذلك بعد حذف ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية، وممثل لجنة متابعة قوائم انتظار المرضى، والمدير التنفيذى للصندوق، وممثل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والاكتفاء بأمين عام المستشفيات الجامعية باعتباره ممثلا للوزارة.
و شدد أعضاء لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب أن وجود كثير من الممثلين والأعضاء بمجلس إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية قد يعيق عمل الصندوق وانعقاد مجلس الإدارة واتخاذ القرارات، محذرين من خطورة هذا الأمر ومدى انعكاسه على أوجه الصرف من موارد الصندوق فى بدلات ومكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
وأكد النائب محمد توفيق الجمل موافقته على اللائحة مع تقديمه مقترح أن يكون رئيس لجنة القيم هو رئيس اللجنة التشريعية، كما وافق النائب حازم محمد سليمان على اللائحة، مشيدا بعمل اللجنة وإعدادها لمشروع القانون .
ووافق المستشار طارق عبد العزيز على مشروع اللائحة وقدم التحية والتقدير للجنة اللائحة ، مشيرا الى عدد من المقترحات التي تقدم بها وأوضح أنه قام بسحبها لأنني ايقنت أن الحديث في مثل هذه الأمور لا يجب أن يعطل عمل المجلس وأن ما قامت به اللجنة كان عمل جيد ورائع.
ووافق النائب محمد فاروق على مشروع اللائحة مع التحفظ على المادة الأولى ، كما وافق النائب الدكتور ياسر الهضيبي على مشروع قانون اللائحة ، كما وافق النائب حسام الخولى على اللائحة.
من جانبه وافق النائب إبراهيم حجازي على اللائحة وأقترح بالجنة نوعية لإستقبال المقترحات من المواطنين للإستفادة من العقول وأفكار الشعب المصري.
ووافق النائب هاني العسال على مشروع قانون اللائحة وأبدى ملحوظة على مسمى الإسكان وطالب بتغيرها لكلمة العقار وأن يكون إسمها اللجنة العقارية وليس الإسكان .