ضوابط السماح لمركبات النقل البرى بأداء الخدمة فى القانون الجديد
كتب عوض العدوي
يهدف القانون رقم 87 لسنة 2018 بشأن تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، لمنح مزيد من إجراءات التسجيل للشركات المرخص لها للحصول على تصريح التشغيل وكارت التشغيل والعلامة الإيضاحية، وكذا المعاملة الضريبية للشركات، إلى جانب التأمينات الاجتماعية.
ويشدد القانون على ضرورة التزام الشركات المرخص لها بالعمل ضمن منظومة خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات بعدم تشغيل أي من سائقي المركبات لهم إلا بعد تقديم الشهادة الدالة على سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية طبقا للأحكام المنصوص عليها بالقوانين المنظمة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وفيما يلى نستعرض خطوات تقديم الخدمة لمركبات النقل البرى وفقا لما ورد في القانون، والمحظورات، والاشتراطات اللازمة للسماح بعمل هذه المركبات في أداء الخدمة، وفيما يلى نستعرض هذه الخطوات بالتفصيل وفقًا لما وردت في التشريع.
يحظر استخدام مركبات النقل البري في أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخص لها، وبعد الحصول على تصريح التشغيل.
ويحظر على الأشخاص الطبيعيين أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المشار إليها وبعد الحصول على كارت التشغيل
ويحدد رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض وزير الداخلية الضوابط اللازمة لعدد من يصرح لهم بقيادة المركبات الخاصة ووسائل النقل الجماعي المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها، والإجراءات المنظمة لذلك.