المستشار محمد سليم : كلمة الرئيس السيسى بالأمم المتحدة تضع المجتمع الدولى أمام مسئوليته لمكافحة الإرهاب.. ويطالب بفرض عقوبات على الدول الراعية والممولة له

كتبت هايدى فاروق

أكد المستشار محمد سليم عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كان محوريا، وسلط الضوء على ثبات مواقف مصر وخطوطها الحمراء، وكشف مواضع الخلل الفادح بعمل المنظومة الدولية وتقاعسها عن محاسبة الدول الراعية للإرهاب،كاشفاً للعديد من القضايا الخطيرة التى تهدد العالم كله، خاصة قضية مكافحة الإرهاب ومطالبته للمجتمع الدولى باتخاذ موقف واضح وقوى وحاسم ضد الدولة التى ترعى الإرهاب وتموله، لافتاً إلى أن مصر تحارب وتواجه الإرهاب بمفردها نيابة عن العالم كله، وأن أى دولة تظن أنها بعيدة عن مخاطر الإرهاب فهى مخطئة، لأنه وباء يهدد العالم كله بلا استثناء.

وقال " سليم " ، للاسف المجتمع الدولى يقف موقف المتفرج من انتشار الإرهاب، وبعض الدول تجعل من أراضيها ملاذات آمنة للتنظيمات الإرهابية، ومنصات إعلامية تنطلق من عواصم هذه الدول تعمل ليلا ونهارا فى التحريض على الإرهاب ونشر الفتن ودعم قوى الشر والعمل والعبث فى أمن بعض الدول خاصة فى منطقة الشرق الأوسط.

وتابع " سليم " ،للأسف الشديد المنظمات والمؤسسات الدولية مثل مجلس الأمن والأمم المتحدة وغيرها، كلها أصبحت هيكلية وصورية ولا تؤدى مهامها، وبالتالى مزاج بعض الدول يفرض نفسه على هذه المؤسسات الدولية، وبالتالى يتم غض البصر عن القرارات الملزمة للدول المشاركة فى مجلس الأمن والأمم المتحدة بمكافحة الإرهاب، والمفروض يكون هناك وقفة جادة لمواجهة ومكافحة الإرهاب وفق قوانين دولية وأحكام منصوص عليها فى عمل مجلس الأمن والأمم المتحدة، ففى الحقيقة لا نجد فاعلية منهما".

وقال " سليم "، إننا نطلب وقفة جادة من المجتمع الدولى وعقد مؤتمر دولى لمكافحة الإرهاب يكون هدفه وقف هذا الوباء المدمر المخرب ومنع تمويله وفرض عقوبات على الدول التى تمول الإرهاب أو توفر له ملاذات آمنة، فالموقف واضح لهذه المنظمات والدول الراعية للإرهاب والتى تخدم أجندات دولية وتمول وترعى أحداث التخريب والتدمير والإرهاب والفتن والفوضى فى الشرق الأوسط، والكل فى المجتمع الدولى يعلم ذلك ولكن لا حياة لمن تنادى".

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى تحدث فى كلمته أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما يتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين، وقال: "إنه بات من الضرورى أن نتبنى جميعا نهجا يضمن تنفيذ ما يصدر من قرارات فى الأطر متعددة الأطراف مع إيلاء الأولوية لتطبيق القواعد والمبادئ المستقرة والثابتة.. فى ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى، وهو ما يستلزم توافر الإرادة السياسية اللازمة لدى الدول لاحترام وتنفيذ القرارات وتفعيل مهام الأمـم المتحـدة على صـعيدين رئيسيين، أحدهما: المتابعة الحثيثة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.. واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمساعدة الدول لتنفيذ التزاماتها وبناء قدراتها.. مع مراعاة مبدأ الملكية الوطنية، والآخر: العمل على محاسبة الدول.. التى تتعمد خرق القانون الدولى والقرارات الأممية وبصفة خاصة.. قرارات مجلس الأمن".

وتابع الرئيس: "فى هذا السياق، لم يعد من المقبول أن تظل قرارات مجلس الأمن الملزمة فى مجال مكافحة الإرهاب والتى توفر الإطار القانونى اللازم للتصدى لهذا الوباء الفتاك دون تنفيذ فعال والتزام كامل من جانب بعض الدول التى تظن أنها لن تقع تحت طائلة المحاسبة.. لأسباب سياسية"، مضيفا: "من المؤسف أن يستمر المجتمع الدولى فى غض الطرف عن دعم حفنة من الدول للإرهابيين سواء بالمال والسلاح أو بتوفير الملاذ الآمن والمنابر الإعلامية والسياسية بل وتسهيل انتقال المقاتلين الإرهابيين إلى مناطق الصراعات خاصة إلى ليبيا.. وسوريا من قبلها. ويمتد حرص مصر على إرساء السلم والأمن الدوليين ليشمل تجنيب الشعوب ويلات النزاعات المسلحة من خلال إطلاق عمليات سياسية شاملة تستند إلى المرجعيات التى تضمنتها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".