تحالف حق الشعب يؤكد أنه تحالف نيابي وديمقراطي منفتح أمام كل أعضاء المجلس لتحقيق أهداف الدولة والمواطن
محمد العدس
اجتمعت الهيئة التأسيسية لتحالف حق الشعب البرلماني وأصدرت الاعلان الأتي نصه : أن التجالف نيابي وديمقراطي منفتح أمام كل أعضاء مجلس النواب بصرف النظر عن الانتماء الحزبي أو السياسي – الفكري"
عضوية هذا التحالف تسعى إل تحقيق الأهداف التالية:
أولًا: حماية وتطوير الدولة المصرية المدنية الديمقراطية الحديثة.
ثانيًا: الدعم الكامل لاستقلال وسيادة الدولة المصرية ووحدة كل أراضيها وترابها الوطني.
ثالثًا: تصحيح وحماية التجربة البرلمانية المصرية عبر ما يلي:
1- رفض أي محاولات استئثار وهيمنة الائتلاف الواحد على العمل البرلماني.
2- إعادة التوازن المختل للعمل البرلماني والاعتراف بتمثيل كتل وتحالفات وائتلافات متعددة داخل مجلس النواب.
3- بناء أغلبية نيابية لإعادة النظر في اللائحة الداخلية الحالية لمجلس النواب، بهدف تعديلها بما يكفل لكل الأعضاء الحقوق الديمقراطية غير المنتقصة في التعبير والدفاع عن أراءهم ومواقفهم.
4- إعادة التوازن المختل في الصلاحيات القائمة بين رئاسة المجلس والأعضاء.
5- حماية استقلالية مجلس النواب المصري وأعماله وقراراته من أي وصاية أو تدخل حكومي أو أمني أو قضائي.
6- ضمان حماية النواب في ممارسة حريتهم في التعبير عن آرائهم ومواقفهم داخل وخارج مجلس النواب، دون ترهيب.
7- كفالة حقوق المعارضة والاختلاف للنواب باعتبارهما من المكونات الأساسية في عملية بناء وتطوير التجربة الديمقراطية الجديدة في مصر.
رابعًا: الالتزام الكامل بواجبات الدفاع برلمانيًا عن كل حقوق الشعب المصري ومصالحه بكل فئاته وشرائحه وقواه، تطبيقًا لمبادئ ونصوص الدستور المصر، ووفقًا للمعايير الدولية المثبتة في إعلانات وقرارات حقوق الإنسان الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة. وبما يشمل الالتزام بواجبات الدفاع عن حقوق الشعب المصري الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والبيئية وحقوقه في الرفاه والرعاية الصحية وفي تجويد عملية التعليم وفي الثقافة والتقاضي ومكافحة الفساد بكل أشكاله وأساليبه ومستوياته، وكافة الحقوق الأخرى التي ينبغي الالتزام بالدفاع عنها لتحقيق المصلحة العامة.
خامسًا: العمل على تحقيق مبادئ المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون، ونبذ كل أشكال وأساليب التمييز، ومقاومة أي انتهاكات لحقق الإنسان المصري، والدفاع الثابت عن الحريات العامة والخاصة للمواطنين وفي مقدمتها الحق في التعبير الحر والتنظيم المستقل، وسائر الحريات العامة الأخرى المنصوص عليها في الدستور.
سادسًا: السعي الدؤوب لبناء وتطوير حياة ديمقراطية جديدة وسليمة في مصر، على قاعدة تعزيز حرية العمل السياسي والحزبي والنقابي المستقل، وضمان العمل بمبدأ فصل السلطات، والتمسك بتحقيق المبادئ الدستورية الخاصة باللامركزية وبتطبيق قانون الحكم المحلي المنتخب ديمقراطيًا بصلاحيات كاملة وبشخصية اعتبارية مستقلة.