طلب إحاطة للنائبة نادية هنرى حول زيادة النفقات الحكومية
كتب صالح شلبى
تقدمت النائبة نادية هنرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بطلب الإحاطة الى الدكتورمصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، ومحمد معيط وزير المالية بشأن خطة التقشف الحكومي .
وقالت " هنرى " للاسف ومن الماحظ توجه الحكومة للحلول البسيطة من خلال تحميل المواطن وعلى الأخص موظف الحكومة بمزيد من الأعباء الاقتصادية كان أخرها المزيد من الرسوم والضرائب لتخفيف الآثار الاقتصادية لفايروس كورونا، وعدم البحث عن خفض العديد من النفقات الأخرى التي طالبت كثيرا بها
وأشارت " هنرى " في طلب الإحاطة ،بالرغم من توجه الحكومة وتأكيد سيادة الرئيس على ضرورة خفض النفقات الحكومية إلا أن هناك نفقات غير مبررة فخلال عرض برنامج عمل الحكومة الحالية والتي استهدفت خفض عجز الموازنة العامة من خلال زيادة الإيرادات وعلى الأخص الإيرادات الضريبية وكذلك خفض النفقات وخفض فاتورة الدعم ، إلا أن الواقع يشهد بأن الحكومة تبحث أولا عن زيادة الإيرادات من خلال وسائل تزيد الأعباء على المواطن
وطرحت " هنرى " مثالاً على زيادة النفقات الحكومية على ما يتم صرفة على الوزراء وما يتم صرفه من خلالهم والذى يشكل عبأ كبيرا على موازنة الدولة ومن هذه الامورما يتم صرفه على تجديد وانشاء مباني
جديدة للوزارات،و استمرار التعيينات في الجهاز الحكومي ،بالإضافة لما تم صرفه على تجديد المباني في حين أنه من المخطط نقل كافة الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة وخصوصا مع عدم كفاية الضرائب نتيجة زيادة التهرب الضريبي فيتم تعويض ذلك بفرض مزيد من الرسوم مما يأتي بالسلب على مستوى معيشة المواطن.
وقالت من ضمن زيادة النفقات الحكومية ، وجود آلاف الخبراء والمستشارين والقضاة المنتدبين على الرغم من أن الدستور ألزم إلغاء ندب القضاة في موعد أقصاه يناير ٢٠١٩ فما يتقضاه القضاة المنتدبين بالجهاز الإداري للدولة والمستشارين يؤثر بالسلب على الخزانة العامة ويسبب تضخم في الموازنة وبالتالي ينعكس على النمو الاقتصادي وخصوصا مع تضاعف معدلات الدين الداخلي والخارجي وانخفاض معدلات الاستثمار الداخلي والأجنبي المباشر،وأيضاً ما يتقاضاه الوزراء من مرتبات أو معاشات سواء كانت تماثل الحد الأقصى للأجور أو أقل يعد مزيد من النفقات غير المبررة فمن إرتضى أن يخدم الشعب عليه أن يراعي حاجة المواطنين لتحسين معيشتهم وليس تحميلهم بمزيد من الأعباء، كما أنه من غير المنطقي ما يتم انفاقه من خلال الوزراء على المستشارين والحرس ومواكب الوزراء وكذلك السفريات واختيارهم لأغلى الفنادق وتقاضي بدلات سفرهم للعديد من الدول دون عائد حقيقي منها مما يزيد من الأعباء على الخزينة العامة للدولة،وهناك عدد كبير من السفارات والمكاتب الخارجية في العديد من الدول ليس هناك أي أهمية لتواجدها ويمكن غلق العديد منها ترشيدا للنفقات وخفض أعداد البعثات الموجودة بالخارج.
طالبت " هنرى " فى أخر طلب الاحاطة من لدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بإحالة اطلب الى اللجان المختصة بمجلس النواب