الكاتبة الصحفية مها الوكيل : تكتب لبوابة الدولة الاخبارية - من يملك مصر
كانت الصفة التى نطلقها على الملك أيام الملكية أن الملك يملك ولا يحكم ولكن يملك ماذا؟ أنا شخصياً لا أعرف وإن كان ذلك كان سبباً فى تجاوزات كثيرة تراكمت وكان حتمياً أن تقوم ثورة تنهى عهد الملكية من خلال الضباط الاحرا ر أيدها الشعب هى ثورة 23 يوليو 1952. التى نجحت في تغيير وجه التاريخ المصري ونقطة تحول فى مسار الوطن ، وما تبع ذلك من تطورات اجتماعية واقتصادية مهمة، استرد المصريون من خلالها كرامتهم واستعادوا وطنهم المسلوب على مدى عقود طويلة من الزمان ،وتولى الحكم رجال مصريون وطنيون يؤيدهم الشعب ويهتف ويغنى لهم، ويعيش حلم حياة ومستقبلا أفضل!
أما الحكم فكان لحزب انتخب أعضاؤه فى البرلمان بأغلبية تعطى لرئيس الحزب حق تشكيل حكومة تدير أمور ومرافق وموارد ومصروفات الدولة، وينافس أحزاباً أخرى قائمة، فرصتها للوصول للحكم متساوية، وعينها على الانتخابات القادمة..
بالطبع لا يمكن أن ترفع الدولة يدها عن إنشاء وإدارة المرافق مثل المياه والصرف الصحى والكهرباء والطرق والإسكان والتعليم والبحث العلمى.. وتترك لكل مواطن تدبير أموره بمعرفته أو بالاشتراك مع آخرين ،قد يكون للحزب الحاكم ووزارته الأدوات التى يدير بها كل عناصر الميزانية والموازنة .
ولكن مع إقتراب الاستحقاقات الدستورية القادمة سواء كانت إنتخابات مجلسى النواب والشيوخ والمحليات، تطل علينا العديد من الاحزاب أ الكرتونية التى تدير إجتماعاتها من داخل الغرف المغلقة ،الكثيرون لا يعرفون أسماءها أو أسماء القائمين عليها لسبب واحد أننا لا نجد تواجدا فعلياً لهذه الأحزاب فى الشارع! وكما أكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ، إن العدد الكبير من الأحزاب "الكرتونية يعتبر تهريج سياسي ، وأنه يقتضي وجود حزبين أو أربعة أقوياء على الأقل، للمشاركة على الساحة السياسية.
أقول للاحزاب الصغيرة الكرتونية والعائلية فى نفس الوقت نصيحة لوجة الله، أن تعيد النظر من جديد فى طريقة إدارتها وأسباب نشأتها، فالشارع لا يقبل الشعارات والاقوال التى لا تترجم الى أفعال ولا يتحمل مسلسل الكذب المستمر، ومن يتصور أن ادعاءاته المستمرة ستنال رضا الجميع واهم، فالمصريون يفرقون بين الصادق والكاذب، من ينتصر لهم ومن ينتصر لنفسه.
أقول لهولاء أيضاً إن غياب الرؤية وانعدام الشراكة داخل الأحزاب يجعلها تفقد دورها الحقيقى داخل الشارع، فلا يمكن لمواطن أن يتقبل ديمقراطية ينادى بها رئيس حزب بعينه لا يطبقها داخل أركان حزبه، فالديمقراطية ليست كلمة نلجأ لها تارة ونلفظها تارة أخرى فإما أن تقبل بها جملة واحدة أو ترفضها جملة واحدة، والعيب كل العيب أن نصدر للمواطنين اتجاهات ورؤى لا نؤمن بها أو نشاركها.
إننى أطالب من أجل المصلحة العليا للبلاد تعديل قانون الأحزاب، لإعادة ترتيب المشهد السياسي، الذي يكتظ بأحزاب عائلية وكرتونية وشخصية، والعمل على تقوية الأحزاب الفاعلة ودعمها بحيث تتضمن التعديلات حل الحزب الذي لا يحظى بعضوية 100 ألف في 15 محافظة كحد أدنى. ، خاصة اننا لانرى من تلك الاحزاب الكرتونية سوى شعارات جوفاء لاتسمن ولا تغنى من جوع ، وبرامج ماهى إلا حبر على ورق ، والادهى من ذلك نجد تلك الاحزاب تدعى إنها حامى حمى الأرض والعرض ، والناطق الرسمي باسم الشعب والمعبر عن آلامه وأوجاعه
أننى أتمنى وجود أكثر من حزب يتمتع بالشعبية الجماهيرية ، فى مواجهة حزب مستقبل وطن الذى أرى من واقع خبرتى السياسية أنة سيكون فرس الرهان فى الحياة السياسية خلال الفترة المقبلة ليس فقط فى قدرته على الحصول على عدد جيد من المقاعد فى الانتخابات المحلية المقبلة، وإنما سيكون الحزب قادرا على الوصول إلى الأكثرية البرلمانية إن لم تكن الأغلبية خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، إذا ما استطاع أن يحافظ على التوازن والفاعلية التى يعمل بها فى الشارع خلال الفترة المقبلة، أننى اريد أكثر من حزب داخل مجلسى النواب والشيوخ والمحليات، بدلاً من سيطرة حزب واحد داخل الحياة السياسية والبرلمانية، وحتى لا ننكر مرة أخرى حزب الاغلبية " الحزب الوطنى" الى توهمت بعض قيادتة بعد إن أصابها الغرور أنها تملك مصر وتملك القرار حتى تفجرت ثورة 2 يناير
علينا أن نترجم شعار «بناء الإنسان».. هذا الشعار الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، على ولايته الثانية فى رئاسة الجمهورية، ودعوته لإيجاد حياة سياسية صالحة وقوية، ربما يكون همه الأول، لا سيما أنه دعا إلى ذلك خلال المؤتمر الوطنى الخامس للشباب ، لقناعتة بإن وجود أحزاب سياسية قوية، وذات شعبية قادرة على إقناع الشارع، وإيجاد مكانة لها خاصة بين الشباب من شأنها النهوض بالبلاد سياسياً واجتماعياً واقتصادياً