بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

التونسيون يحتجون ضد ”صفقة القرن“

-

كتب:أحمد صالح

شارك مئات السياسيين ونشطاء المجتمع المدني والمواطنون التونسيون في تحرك احتجاجي، اليوم الأربعاء، منددين بخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة باسم ”صفقة القرن”، رافعين شعارات تطالب بالتصدي لهذه الصفقة وتجريم التطبيع مع الصهيونية.

وتجمع المحتجون في ”ساحة محمد علي“ أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، استجابة لدعوة أطلقها الاتحاد مؤخرًا، ثم قاد الأمين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي وعدد من قيادات الأحزاب المحتجين إلى شارع الحبيب بورقيبة، الشارع الرئيسي بالعاصمة تونس.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بتجريم التطبيع مع الصهيونية، وطالبوا السلطات التونسية باتخاذ خطوات أكثر وضوحًا وجرأة في ما يتعلق بصفقة القرن.

من جهته، أكد أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ضرورة دعم القضية الفلسطينية والتصدي لصفقة القرن، مشددًا على أن الشعب التونسي ”لن يقبل بالمساومة الرخيصة من أجل بعض المساعدات التي يتلقاها“.


وقال الطبوبي، في تصريح إعلامي، إن الشعب التونسي قاد ثورته ودافع عنها وهو مستعد الآن للدفاع عن كرامة الأمة العربية.

وأضاف الطبوبي: ”نقول لكل الخائنين وكل من يستمد شرعيته من اللوبي الصهيوني وكل المطبعين أن اليوم آت لا ريب فيه من شباب الأمة العربية، الذي يدافع عن القضية الفلسطينية“.

وأشار سفير فلسطين في تونس هائل الفاهوم، الذي شارك في التحرك الاحتجاجي، إلى أن موقف الشعب التونسي من صفقة القرن لا يمكن اعتباره مفاجئا؛ لأن المواقف التي اتخذتها تونس على امتداد عقود مماثلة لموقفها اليوم.


وأضاف الفاهوم في تصريح إعلامي، أن الموقف التونسي كان ثابتا في كل مراحل القضية الفلسطينية، مشددا على أن المواقف التونسية مسموعة إقليميا ودوليا.


الجدير بالذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد انتقد مؤخرا ”صفقة القرن“، التي طرحتها الإدارة الأمريكية لتسوية القضية الفلسطينية، واصفا إياها بـ“مظلمة القرن وخيانة عظمى“.

وقال سعيد، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي التونسي، إن ”هذه الصفقة تعكس ثقافة الهزيمة التي تسود المجتمع العربي وأكثر من الهزيمة ذاتها، والفكر المهزوم لا يمكن أن يكون إلا فكرا مخاذلا وعميلا“، وفق قوله.

وحول إمكانية طرح مبادرة تشريعية لتجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، اعتبر سعيد أن البلاد ”لا تحتاج إلى قانون، وإنما إلى موقف سياسي واضح“، لافتا إلى أن ”النصوص القانونية (في هذا الإطار) موجودة“.