بعد ساعات من إقالته.. قرار رئاسي يعيد مدير الجمارك الجزائرية إلى منصبه

كتب:أحمد صالح

قالت المديرية العامة للجمارك الجزائرية، ليل الثلاثاء/الأربعاء، إن مديرها العام المعزول قبل 24 ساعة ”محمد وارث يمارس دائمًا مهامه بصفته مديرا عاما للجمارك ”.

وأحدث القرار الرئاسي جدلاً في قطاع أمني حساس، إذ لم يمكث المدير الجديد حكيم برجوح، سوى ساعات في قيادة المديرية العامة للجمارك، حتى تفاجأ بإعادة الاعتبار لسابقه.

وللمرة الثانية، لم يصدر مكتب الرئيس عبدالمجيد تبون أي توضيحات بشأن هذين القرارين المفاجئين، لكن مصادر إعلامية أكدت أن الأمر يتعلق بملفات أمنية وتقارير جاءت في صالح محمد وارث.

واللافت أن وكالة الأنباء الرسمية ومعها التلفزيون الجزائري الحكومي قاما ببث برقية مقتضبة، جاء فيها أن تبون قرر توقيف محمد ثابت من إدارة الجمارك خلال دورة مجلس الوزراء يوم الاثنين.

وخلال الأسبوع الماضي، أطلق محمد وارث ضد من وصفهم بـ“عصابات تضخيم الفواتبر“، وفيها تعهد بمواجهة اللوبيات التي ترغب في الإطاحة به من منصبه.

وقادت وسائل إعلام محلية حملة داعمة لوارث، ثم شنت عليه منابر أخرى هجمات بعد إقالته، في سياق ”معركة كسر العظام“ بين لوبيات متصارعة على قطاع الاستيراد والتصدير.

وجرى تعيين ”وارث“ بعد أيام من تنحي الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن الحكم، وذلك في أبريل/نيسان الماضي، حين عين الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح مجموعة من المسؤولين الجدد.