ما بين محاكمته دولياً أو أمام القضاء المصري.. مطالب النواب رداً على تطاول أردوغان ضد السيسي
كتب مجدى عبد الرحمن
تنوعت مطالب اعضاء مجلس النواب تعقيبا على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الهجومية على الرئيس عبد الفتاح السيسى مابين ضرورة محاكمته دوليا على تدخلاته فى الشئون الداخليه للدول وبين محاكمته جنائيا امام المحاكم المصرية بتهمة اهانة رئيس الدولة مع ادراجه كأول رئيس دولة فى العالم على قوائم ترقب الوصول فى المطارات والمنافذ المصرية.
واجمع اعضاء البرلمان ضرورة اعلان مصر رسميا وشعبيا المقاطعه السياسية الكامله للرئيس التركى فورا وتجميد جميع انواع العلاقات السياسية والاقتصاديه مع تركيا ردا على اساءاته البالغه ضد مصر منذ الثورة الشعبية التى اطاحت بحكم جماعة الاخوان الحليف الاول لاردوغان.
وقد ادانت الخارجيه المصرية على لسان متحدثها الرسمى المستشار أحمد أبو زيد التصريحات التى وصفتها بغير المسئولة لأردوغان على قناة الجزيرة القطرية وتجاوزه فى حق الرئيس المصرى وأعتبرها استمرارا لمنهج التخبط وازدواجية المعايير الذى تتسم به السياسية التركية خلال السنوات الأخيرة.
وأعرب المتحدث باسم الخارجية عن صدمته لتنصيب الرئيس التركى نفسه حارسا للديمقراطية وحاميا للحريات بينما تعتقل فيه حكومته المئات من أساتذة الجامعات والإعلاميين والعشرات من نواب البرلمان وتغلق عشرات الصحف وتقصى عشرات الآلاف من الموظفين العموميين وضباط الجيش ورجال القضاء من وظائفهم بحجه انخراطهم فى ما يزعمونه بمخطط الانقلاب على النظام.
وقال أنه ليس من المستغرب أن تصدر مثل تلك التصريحات عن الرئيس التركى على قناة الجزيرة فى هذا التوقيت على وجه الخصوص، فيما يعتبر تحريضا واضحا يستهدف زعزعة الاستقرار فى مصر.