رئيس الحكومة يقدم للبرلمان الأسبوع القادم شهادة اعتماد صندوق النقد الدولي لقرض الـ12 مليار دولار
-
كتب مجدى عبد الرحمن
علمت " بوابة الدولة الإخبارية " انه من المنتظر ان يقدم رئيس الحكومة شريف اسماعيل بيانا الى مجلس النواب يوم الاحد القادم عن حجم الاعمال التى قامت الحكومة بها خلال الفترة الاخيرة من عملها اضافة الى تقديم عرض للاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولى الذى سيتم بموجبه حصول مصر على قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار تحصل مصر منها حتى نهاية العام المالى الجارى على 4,2 مايار دولار على دفعتين الاولى منها الثلاثاء القادم بمبلغ 2,7 مليار ثم 1,5 مليار دولا ر اخرى
ومن المقرر ان يكشف اسماعيل عن حزمة المشروعات التى سيمولها قرض الصندوق الجديد اضافة الى تاثيراته على تحسن موقف منظومة تعويم الجنيه المصرى والذى سيقدم رئيس الحكومة بشانه تقريرا عن نتائج تطبيق الاسبوع الاول منه الى البرلمان علاوة على تقرير حكومى عن استراتيجية الحكومة فى التعامل مع البعد الاجتماعى لحماية محدودى الدخل ضد الاثار الناجمه عن الخطوات الاصلاحيه الاقتصاديه فى هذه المرحله باجراءات حمائية تضمن شمول طبقة معدومى ومحدودى الدخل من اثاره الصعبه وخطة الحكومة ايضا للرقابة على الاسواق وحل الاختناقات فى بعض السلع الاساسية ومنها السكر والدقيق والزيت
ياتى ذلك وسط موجة من الجدل المتفجر تحت قبة مجلس النواب مابين مؤيد ومعارض لعرض اتفاق صندوق النقد على البرلمان ويرى المؤيدون ضرورة عرض الاتفاق النهائى لتكشف اى بنود سرية فيه بينما قال الرافضون ان الاتفاق تم بناء على برنامج اصلاح اقتصادى مصرى خالص لاتدخل خارجى فيه وان الاتفاق لايحمل بنودا سرية فى حين ثار جدل دستورى حول ضروة تصديق البرلمان عليه الا ان المتحفظون قالوا ان الاتفاق ليس اتفاقيه دولة ولكن اتفاقية تتعلق بامور تتعلق بصلاحيات الحكومة
ومن المقرران تتلقى الحكومة غدا الجمعه خطاب الصندوق بالموافقة النهائيه على القرض ومراحل ضخه
من جانبه كشف وزير المالية عمرو الجارحى مصر ستحصل على 2.7 مليار دولار تمثل الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى لمصر يوم الثلاثاء القادم بالإضافة إلى 1.5 مليار دولار خلال النصف الثانى من السنة المالية الحالية، من إجمالى القرض بقيمة 12 مليار دولار
وأضاف أن مصر استكملت الـ6 مليارات دولار من الاتفاقيات الثنائية وبعض الدول الأخرى تشمل اتفاق مقايضة عملات مع الصين بنحو 2.7 مليار دولار مؤكدًا أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى يدعم ثقة الاستثمار الأجنبى فى الاقتصاد المصرى.
وكشفت تقديرات الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات الـثلاثة المقبلة وصولها إلى نحو 30 مليار دولار بمعدل 10 مليارات دولار كل سنة مالية وهى متغيرة على حسب تطور التدفقات النقدية أو الاحتياجات التمويلية للحكومة وسوف يتم سد تلك الفجوة التمويلية عن طريق 9 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمعدل لا يقل عن 3 مليارات دولار كل سنة مالية لمدة 3 سنوات إلى جانب التمويلات الخاصة بالبرنامج الاقتصادى للحكومة والذى يبلغ 21 مليار دولار خلال 3 سنوات بمعدل 7 مليارات دولار فى العام
وتشمل إجمالى التمويلات 12 مليار دولار قرضًا من صندوق النقد الدولى على مدار 3 سنوات مالية و3 مليارات دولار سندات دولية سوف تصدرها مصر و3 مليارات دولار من البنك الدولى و1.5 مليار دولار من البنك الأفريقى للتنمية و1.5 مليار دولار من موارد دولارية أخرى تشمل المنح والمساعدات.