إستجواب للحكومة بسبب الإهمال في الحفاظ علي أرضي الدولة بالعياط
كتب عوض العدوى
تقدم النائب
أسامة شرشر، عضو مجلس النواب باستجواب لرئيس مجلس النواب، د. علي عبد
العال، موجه لرئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي ، لسحب الثقة من
الحكومة، بسبب
الإهمال الجسيم في حماية أرضي الدولة والتواطؤ في ضياع ما يقرب من 210 مليار جنيه من خزينة الدولة .
جاء ذلك الاثنين حيث تضمن الاستجواب
تساهل
الحكومة والتواطؤ في إهمال أرضي منطقة العياط بمحافظة الجيزة، والتي تم
بيعها منذ عشرات السنوات وفق عقود رسمية بواقع 26 ألف فدان، بمبلغ
5ملايين و200 ألف جنيه بالتقسيط بواقع 200 جنيه فقط
للفدان بما يعني أن سعر المتر 4قروش صاغ أقل من "شلن" وهي عمله ملغاه
الآن لا تصلح لشراء أي شيئ مهما صغرت قيمته، إلا أن الجهة التى قامت
بالشراء وهي الشركة المصرية الكويتية راوغت ولم تدفع حتي هذه الأقساط حتي
الآن مما تسبب فى ضياع المليارات علي الدولة المصرية،
مع التعدي علي ما يقرب من 14 فدان مجاور ليصبح الإجمالي في الإهمال حوالي
40 ألف فدان.
ولفت شرشر في
الاستجواب أن الجهة التي قامت بالشراء لم تلتزم باشتراط العقد المحرر بين
هذه الجهة وبين الشركة التابعة لوزارة الزراعة، حيث نص علي الالتزام بنصوص
القانون رقم 143 لسنة 81 والذي ينص علي عدم
التصرف في هذه الأرض إلي الغير أو تغير نشاطها من زراعي لمبان أو التعدي
علي الآثار أو الثروات المعدنية الموجودة في باطن الأرض أو المحيطة بها
حيث أن هذه المنطقة محاطه بالآثار من كل الاتجاهات ، حيث قام بتغير نشاط
أرض منطقة العياط جنوب القاهرة البلغ مساحتها
26 ألف فدان بما يقارب من 110 ملايين متر مربع زراعية إلي أرض للمباني في
تحد سافر للدولة، مع أنه قامت ببيع مساحات كبيرة من هذه الأرض لمواطنين
أجانب علي أنها فيلات وحدائق بالمخالفة للعقد ولقرارات جمهورية تحظر هذا
البيع وبمالغ كبيرة.
وتضمن الاستجواب
أنه تمت المضاربة بهذه الأرض بالبورصة الكويتية بعد أن تم إدخالها
كمساهمة عينية فى شركات أخري وحققت إيرادات مايزيد عن 210 مليار جنيه ولم
تستفد الدولة المصرية من هذه الأموال الطائلة
مليما واحدا، ومن ثم أتهم الحكومة بالتقاعس عن الحفاظ علي المال
وعدم تحصيل المليارات المستحقة كضرائب علي أرباحها وأنشطتها والإضرار
بالاقتصاد القومي وبثروات مصر من أراضي وآثار وثروات طبيعية معدنية
وضياع مبلغ 210 مليارات جنية علي خزينة الدولة هي حق أصيل الشعب المصري.
مطالبا بسحب الثقة من الحكومة بعد هذا الإهمال.