النائب شريف فخرى : ” ضوابط قانون حماية البيانات الشخصية ” يستحيل ” تنفيذها عمليًا ”
كتب - محمد المصرى :
رغم ان مجلس النواب وافق من حيث المبدأعلى مشروع قانون حماية البيانات الشخصية الذى تقدمت به الحكومة .. وناقش النواب بعض
مواده التى تهدف الى وضع التزامات على المتحكم في البيانات ليضمن تطبيق معايير حوكمة تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسات المختلفة،
ويحد من عمليات انتهاك خصوصية البيانات الشخصية وحمايتها كما تمت صياغة القواعد القانونية وتنظيم الإجراءات المتعلقة بحماية البيانات والأنشطة المعلوماتية
بما يحقق الالتزامات الدستورية ، ووضع آليات كفيلة
بالتصدي للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية للمواطنين، وتطبيق
إطار معياري يتواكب مع التشريعات الدولية لحماية البيانات الشخصية للأفراد،
وحرياتهم، واحترام خصوصيتهم ..
لكن النائب شريف فخرى الخبير فى مجالات الأتصالات الإليكترونية
وممثل المصريين بالخارج أشارالى أنه
كان أول من طالب بقانون لحماية البيانات الشخصية وتقدم بطلبات إحاطة
لوزارة الإتصالات بهذا الشأن إلا أن مشروع القانون المعروض على البرلمان
حاليا أتى بعيدا عن الواقعية التى
يتم بها معالجة البيانات الشخصية وفرض عددًا من الضوابط التى قد يصعب أو
يستحيل تنفيذها عمليًا بل و أن
بنود مشروع القانون متناقضة مع بعضها البعض وألغت ما قبلها وتضمنت عناوين فضفاضة دون توضيح آليات تنفيذ تلك الضوابط
وكان أهم ما ورد فى مشروع
القانون هو إستثناؤه من الخضوع للقواعد والنظم الحكومية و
تخصيص ثلث حصيلة الغرامات له وصرفها دون توريدها للدولة وترحيل الفائض من
سنة لآخرى وهو ما يخالف توجهات الدولة من حيث إنشاء المزيد من الكيانات
التى تخرج عن الأنظمة والقواعد المعمول بها كما تخرج
عن قواعد إقرار الميزانيات العامة لمختلف هيئات ووحدات الجهاز الإدارى
للدولة . بل وتداخلت إختصاصات المركز المقترح مع إختصاصات جهات آخرى مختصة
فى الدولة وأجهزة المحليات لمجرد تحصيل الرسوم لصالح المركز المستقل
المقترح .
و
أشاد النائب شريف فخرى بالحد من العقوبات السالبة للحرية كما طالب اثناء
مناقشة مشروع القانون فى جلسات مناقشته بلجنة الإتصالات والمعلومات.
وطالب بأن تنصب آهداف مشروع
القانون على أعمال حماية البيانات الشخصية دون التركيز على
مجرد جباية رسوم التراخيص والتصاريح و الاحتفاظ بها وعدم توريدها للخزانة
العامة للدولة و طالب بعدم إستثناء أية كيانات حالية أو مستقبلية من الخضوع
للقواعد الحكومية بل تطويع تلك القواعد وتعديلها
لتخدم أنشطة الحكومة وتطور من أدائها خاصة فى قطاع الإتصالات والمعلومات
الواجب أن يكون عامل أساسى فى تحسين حياة المواطن المصرى كما ورد فى برنامج
الحكومة المصرية و أن تكون التكنولوجيا فى خدمة المجتمع والمواطن والمقيم
والزائر كما هو الحال فى مختلف بلدان العالم
المتقدم .
وأشار النائب فخرى
الى ضرورة أن تهتم وزارة الإتصالات والمعلومات
بتحسين ترتيب مصر عالميا فى القطاع من خلال برامج محددة وتحسين مستوى
الخدمات المقدمة وتحسين التغطية الشبكة خاصة للإنترنت الذى تعتمد عليه أغلب
مبادرات الحكومة فى الفترة القادمة لتحسين نمط
معيشة المواطن المصرى وتحسين جودة التعليم والصحة و الأمن ، والتى يصعب
توفيرها دون وجود خدمات بجودة عالية للإتصالات والمعلومات مع توفير مستويات
الحماية اللازمة للمواطن المصرى