مدبولي يتهم أثيوبيا بالتشدد ف يموقفها بخصوص سد النهضة و التراجع عن اتفاق المباديء
كتب - صالح شلبي:
لقى المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بيان أمام مجلس النواب بخصوص سد النهضة الذي يتم بناءه في أثيويبا ، وقال خلال الجلسة العامة التي يحضر فيها وزراء الخارجية و الرى ، سنعرض خطة الحكومة للحفاظ على الموارد المائية و الحفاظ على حصة مصر التاريخية من مياه النيل و الاستخدام الامثل لها و ترلاشيد النفقات
و حول المفاوضات قال " منذ قيام اثيويبا بالاعلان الاحادى لبناء السد في 2011 بدأت الحكومة بالحوار مع الاشقاء في دولة اثيوبيا و السودان ، وأضاف " اثيوبيا بدأت بالتنفيذ دون الحوار مع الدول التي تتأثر ببناء السد ومنها مصر و السودان " .
وقال رئيس الوزراء : القيادة السياسية قامت بتحركات سياسية ودبلوماسية و فنية مشيرا لتشكيل فريق عمل من المتخصصين في كافة المجالات و مثلوا مصر في المفاوضات التي حدثت خلال المرحلةى السابقة
وقال تم " التوافق على تشكيل لجنة من الخبراء الدوريين لوضع المعايير الفنية مع 4 خبراء مستقلين اجمعت الدول على اختيارهم و و خبيريين من كل دولة واضاف " تم إعداد دراستين فنيتين للتأكد من مدى تأثير البناء للسد على الدول من حيث الاثار البيئية و الاجتماعية و الاقتصادية و اثار التدفقات على النيل الازرق
وقال رئيس الوزراء " تم تكليف مكاتب استشارية دولية لعمل الدراسات وقامت القيادة السياسية ببذل جهد كبير للقيادة السياسية وتوقيع اتفاق اعلان المبادي في الخرطوم 23 ماس 2015 و أَضاف " و نص على ثوابت تتعلق بانهاء الدراسات المهمة و شاركت مصر و السودان في تكاليف الدراسات المادية و كان يجب ان تتولاها اثيوبيا بمفردها " .
وقال رئيس الوزراء انبثقت العديد من اللجان السياسية و الفنية من جانب المكاتب الاستشارية الدولية و كان هناك رفض اثيوبي لبعض ما توصلت اليه المكاتب الاستشارية رغم ان تنفيذ السد استمر على قدم و ساق لذا مشينا في مسارات كثيرة وواجهنا مجموعة من العقبات مع الجانب الاثيوبي
واضاف " هناك تشدد من الجانب الاثيوبي في بعض المواقف التي سبق الاتفاق عليها و تتعلق ملء السد و فترة الملء و ما بعد الملء و التشغيل طالما اصبح حقيقة واقعة
وقال رئيس الوزراء " وقال الخلاف استمر بصورة جوهرية و لذا وفقا لاتفاق اعلان المبادئ و الذي ينص على انه في حالة عدم التوافق على الاليات الفنية و الاجراءات الخاصة به ان يتم اللجوء لوسيط دولي ليضع الاسس و المعايير التي تحكم هذا
وقال رئيس الوزراء " الجانب الاثيوبي يقول أن المجال اكبر للتفاوض و مع استمرار التفاوض الان لابد ان يكون هناك وقفة و بصورة عاجلة باللجوء لوسيط دولي طالما لا يوجد توافق على الجوانب الفنية خاصة و ان الجانب الاثيوبي أعلن بصورة منفردة التشغيل التجريب للسد 2020
وقال رئيس الوزراء " مصر ليست ضد مشروعات تنموية تخدم دول حوض النيل وشاركت في العديد من المشاريع التي تمت بالتوفق مع دول المصب مصر و السودان و مصر شاركت تمويل بعض المشروعات مثل تمويل سد تنزانيا لمصلحة الحكومة التنزانية
وقال رئيس الوزراء " نحن مع أن تستفيد كل دول حوض النيل من الموارد بما لا يضر حصة مصر و بما لا يؤثر على حقوق دول المصب في المياه خاصة وأن نهر النيل هو المصدر الوحيد و مورد المياه الوحيد بالاضافة لموارد محودة اخرى
وقال مدبولي " كدولة بكل مؤسساتها ملتزمين بالحفاظ على الحقوق التاريخية ومصر ستتخذ كل الوسائل الفنية و السياسية لدعم جسور التعاون لاستمرار الحوار و الوصول لتوافق و الحوار مفتوح للتوافق و الا سيؤثر ذلك على حقوق مصر في هذا المجال و الدولة ملتزمة بالحفاظ على حق مصر
واضاف مدبولي " الحكومة المصرية بتكليف من الرئيس عام 2015 قامت بتنفيذ العديد من المشروعات على الارض حتى 2037 و الانتهاء منها 2037 من خلال الاستعانة بالعديد من الخبراء في كل المجالات لادارة موارد المياه و اخذا في الاعتبار لموضوع الزيادة السكانية و تصل التكاليف ل 900 مليار جنيه خاصة في مجالات التحول للري الحديث و ادارة وترشيد الترع و المصارف و القنوات و الصرف الصحي و الزراعي و تحيلية مياه البحر و المياه الجوفية
وقال " خلال اقل من 3 سنوات نفذنا من الخطة مشروعات في أقل من 3 سنوات ب 110 مليار جنيه و تنفيذ مشروعات اخرى مضيفا " مصر تتحمل كل هذه مصاريف من أجل الاشقاء ليساهموا في تنمية شعوبهم
وقال رئيس الوزراء هدفنا تأمين الاحتياجات من المياه و اخذا في الاعتبار الزيادة السكانية خاصة اننا دخلنا في مرحلة الفقر المائي وهي أقل من 1000 متر مكعب في السنة للفرد