”محاكمة القرن” تسبب أزمة ثلاثية الأطراف بين محكمة النقض والعدل والداخلية

كتب مجدى عبد الرحمن

إندلعت ازمة هى الاعنف من نوعها بين وزارة الداخلية ومحكمة النقض فى الوقت الذى تجسدت فيه بوادر ازمة بين السلطه القضائية ووزارة العدل بسبب الخلافات المتفجره حول نقل مقر محكمة النقض مؤخرا الى الانعقاد فى اكاديمية الشرطة خلال  مدة محاكمة الرئيس الاسبق حسنى مبارك وهى الثالثه فى محاكمة القرن فى قضية قتل المتظاهرين ففى الوقت الذى اعلنت فيه وزارة العدل موافقتها على استجابة محكمة النقض الى الانتقال الى اكاديمية الشرطة فى التجمع الخامس بالقاهره الجديده خلال محاكمة مبارك امامها عادت المحكمة واعلنت ان موافقة وزارة العدل لاتعنى على الاطلاق موافقة النقض على الانتقال وعقد محاكمة فى غير مقرها وهو مالم يحدث فى تاريخ المحكمة منذ انشاءها وحتى الان .
وقال المستشار عادل الشوربجى النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى ان جلسة 2 مارس المقبل فى قضية قتل المتظاهرين، ستنعقد بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالى، طالما أن المستشار أحمد عبد القوى رئيس الدائرة التى تنظر الدعوى لم يعلن فى قراره نقل مقر إنعقاد المحكمة إلى مكان آخر.

وأكدت مصادر قضائيه  أن المحكمة لن تنعقد بأكاديمية الشرطة، كما أوصت وزارة الداخلية بذلك وتنعقد بمقرها بدار القضاء العالى أو تنعقد فى مكان تابع لها وتحت إدارتها.

واشار الى ان رئيس الدائرة التى تحاكم مبارك المستشار أحمد عبد القوى الذى قرر تأجيل المحاكمه  لجلسة 2 مارس المقبل صاحبه قوله  لتوفير مكان مناسب لانعقاد المحكمة وهو مايعنى ان أكاديمية الشرطة ليست المكان المناسب لانعقاد المحكمة.

واكدت أن الدائرة برئاسة المستشار أحمد عبد القوى ومحكمة النقض هى صاحبة القرار وليس أى جهة أخرى.

وحول المبنى الجديد الذى يتم إنشائه للمحكمة بمدينة 6 أكتوبر اشارت المصادر إلى أنه حين يكون هناك مبنى خاص بالمحكمة تابع له، ويتم الانتهاء من تجهيزه، وقتها سوف تنقل الجلسات إليه.

وكانت محكمة النقض قد قررت تأجيل رابع جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"محاكمة القرن"، التى يواجه فيها اتهاما بالمسئولية عن قتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير، لجلسة 2 مارس المقبل، لتوفير مكان مناسب لعقد الجلسة. 

وتغيب  مبارك عن حضور الجلسة أمام محكمة النقض، التى تلقت خطابًا من وزارة الداخلية يفيد تعذر نقله إلى مقر دار القضاء العالى بوسط القاهرة، لدواعٍ أمنية لم تحددها.