بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

البرلمان

لمواجهة تعويم الجنيه.. مجلس النواب يناقش تعديلات جديده لقانون الضريبة على الدخل

-

%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86

كتب مجدى عبد الرحمن

دشن اعضاء مجلس النواب تحركهم البرلمانى لمواجهة قرارات تعويم الجنيه المصرى بتقديم النائب احمد حلمى الشريف و60 نائبا مشروع قانون عاجل الى البرلمان بتعديل قانون الضريبة على الدخل واحالة رئيس البرلمان الى لجنة الخطة والموزانه واللجنه التشريعيه لمناقشته وسط توقعات بان تتم مناقشته فى جلسات البرلمان التى ستبدا يوم الاحد القادم 13 نوفمبر الجارى

وقال الشريف إن التعديلات الجديده تركز على  تغيير أسعار الضريبة بالشرائح المختلفة، لزيادة حصيلة الضرائب وتضييق الفجوة بين دخول المواطنين وسد جزء من عجز الموازنة العامة للدولة، خاصة أن هناك بعض الفئات من أصحاب الدخول المرتفعة ولديهم القدرة التكليفية فى زيادة حصليه الضرائب فى الوقت الذى تحتاج الدولة مصادر تمويليه لتغطية نفقاتها.

وينص مشروع القانون على ان تكون أسعار الضريبة وفقا للشرئح التالية

- الشريحة الأولى : حتى 14400 جنية فى السنة معفاة من الضريبة.

- الشريحة الثانية : أكثر من 14400 جنية حتى 30.000 جنية (10%)

- الشريحة الثالثة : أكثر من 30.000 جنية حتى 45.000 جنية (15%)

- الشريحة الرابعة : أكثر من 45.000 جنية حتى 200.0000 (20%)

- الشريحة الخامسة : أكثر من 200.000 جنية حتى 500.000 ألف جنية (22.5%)

- الشريحة السادسة : أكثر من 500.000 (30%).

  واكد ان استبدال الشريحة الأولى لتكون حتى 14400 جنية معفاة من اجل ان  يستفيد أصحاب الدخول المنخفضة، ولتتفق القيمة المعفاة من قيمة الحد الأدنى للأجور والتى تبلغ 1200 جنية، بينما كانت الشريحة الاولى  فى القانون القائم حتى 6500 جنيه فى السنة وتم استبدال الشريحة الثانية لتكون أكثر من 14400 جنية حتى 30.000 وتكون الضريبة كما هى بنسبه 10%، فيما كانت الشريحة الثانية فى القانون القائم "أكثر من 6500 جنية حتى 30 ألف جنية (10%). 

كذلك أستبدل المشروع الشريحة الثالثة لتكون أكثر من 200.000 جنية حتى 500.000 جنية، وتكون الضريبة كما هى 22.5%، بينما كانت الشريحة الثالثة فى القانون القائم " أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه (15٪)"، وابقى  المشروع على الشرائح الرابعة والخامسة كماهى   مع وضع حد اقصى للخامسه بـ500.000 جنية.

واستحدث مشروع القانون  شريحة سادسة لأكثر من 500.000 جنية وتكون الضريبة بنسبة 30%، وذلك حتى يتحمل أصحاب الدخول المرتفعة قيمة ما تم إعفاة من أصحاب الدخول المنخفضة.