كتلة 25-30 ترفض قانون الجمعيات الأهلية و تعتبره نتيجة لضغوط خارجية

كتب - صالح شلبي:

وأعلن ضياء الدين داوود رفضهم تكتل 25-30 لمشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، لأنه جاء بناء على ضغوط خارجية فقط، حيث اعتبر أن المتضررين من القانون الحالى هم من وصفهم بالأكشاك الدولارية المفتوحة على العالم الخارجى لتنفيذ أجندتها السياسية فى مصر، وتمسك بموافقتهم على النسخة الأولى من القانون، والذي تقدمت به الحكومة أول مرة في 2017، وليس كما وافق عليه المجلس سابقا. ولفت "داوود" إلى أن المعارضة لا تنتظر أن يتم انتقادها من الخارج بل تقوم بذلك من خلال انتقادها العديد من المواقف فى الداخل التى تتعارض مع حقوق الانسان، وأوضح أن التعديل على القانون القائم جاء بضغط من عواصم عالمية على الحكومة، وليس لتلبية احتياجات داخلية، ما اعتبره أمر مرفوض من المعارضة شكلا وموضوعا، وتابع: "لا يجب ان يكون التشريع بهذا المنطق وننتظر تصنيف أو نظرة من أى عاصمة مقابل شيء، وقال: "إحنا اللى نخلق حريتنا وديموقراطيتنا بأيدينا مهما كانت اختلافتنا جذرية.. لا يمكن ان نتحرر لإرضاء احد فى الخارج". ورد النائب محمد أبو حامد مقرر لجنة التضامن، أن اللجنة لم تكن بمعزل عن الانتقادات التي تم توجيهها للقانون، ورئيس الجمهورية بادر بتوجيه الحكومة بمراجعة القانون وإعادة التوازن المطلوب إليه، وبمجرد أن أصدر الرئيس هذا التكليف قام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من عدد من الوزارات، تلقت وزارة التضامن مقترحات مكتوبة من المؤسسات والجمعيات الأهلية المصرية، وقامت الوزارة بتلخيص هذه المقترحات وعملت حوارات مجتمعية مع 1164 جمعية أهلية، وعرضت عليهم هذه المقترحات، وأضافت عليها، وكانت حريصة على دعوة أكبر عدد من المعارضين للقانون من الشخصيات العملية المصرية، وعقدت اجتماع مع منظمات أجنبية للاستماع إليها.
...