بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

حزب إرادة جيل  : قرارات السيسى بزيادة الأجور والمعاشات أسعدت المصريين ..ودليل قاطع على إستمرار سياساتة لحماية الطبقات الكادحة

-
كتب محمد العدس - عوض العدوى
أكد المهندس تيسير مطر رئيس حزب " إرادة جيل " ، ان قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى اعلنها اليوم خلال كلمته الختامية لحفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية،والتى  كان على رأسها رفع الحد الأدنى للأجور، ومنح علاوة استثنائية للعاملين، و زيادة والمعاشات إلى جانب التوجيه بحركة ترقيات في المصالح الحكومية ،قد أسعدت الشعب المصرى كله
وأشاد " مطر " فى تصريحات خاصة " لبوابة الدولة الاخبارية  بما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي  ، برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة- المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، على أن يصل الحد الادنى للدرجة السادسة 2000 جنيه بدلًا من 1200 جنيه، وتكون 2140 جنيهًا للموجودين بالخدمة اليوم، والدرجة الثالثة الوظيفية 2600 جنيه والدرجة الممتازة 7000 جنيه بدلًا من 4600 جنيه، فضلاً عن منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، وبحد أدنى 75 جنيهاً للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسي، وبحد أدنى 75 جنيهاً لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، ومنح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ مقطوع بقيمة 150 جنيها، للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور، مع إطلاق أكبر حملة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية حتى 30 يونيو 2019.،ومنح أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيها لقيمة الزيادة، مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه، مع البدء في رد الأموال التي تمثل مديونية الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي لصناديق المعاشات، مع وضع المبالغ اللازمة الثانوية في الموازنة العامة للدولة لإتمام ذلك خلال فترة زمنية محددة، بناء على دراسات إكتوارية مستقلة يعتمدها الجهاز المركزي للمحاسبات، ويصدر بها تشريع ينظم ذلك ويلزم وزارة المالية، وأن تستثمر تلك الأموال وعوائدها بطريقة عادلة وآمنة لصالح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
وأكد مطر ان إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى هذة القرارات فى مناسبة احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية هى دليل قاطع على استمرار سياسات الرئيس السيسى فى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لحماية الطبقات الكادحة من الآثار السلبية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى مشيدا بهذه القرارات المهمة التى لقيت ارتياحا كبيرا لدى الموظفين وأصحاب المعاشات