” برلمانى ” التعديلات الدستورية المرتقبة تصب في إطار المصلحة العليا لمصر وتخلق حالة ثرية من النقاش السياسي والمجتمعي

كتب محمد عبدالهادي
أعرب النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، عن تأييده التام وترحيبه، ببدء اللجنة التشريعية في مجلس النواب الاستماع بدءًا من غدٍ للآراء حول التعديلات الدستورية بأولى جلسات الحوار المجتمعي والتي سيرأسها الدكتور على عبد العال ويحضرها ممثلى الصحافة والإعلام وممثلى الكنيسة والأزهر وأساتذة القانون الدستورى بالجامعات، فيما تستمع اللجنة بعد غد الخميس إلى ممثلى الهيئات والنقابات والجهات القضائية والمجالس القومية المتخصصة.
قائلا في بيان له اليوم، إن بدء النقاش المجتمعي حول هذه التعديلات المرتقبة والتي تصل الى نحو 24 تعديل مرتقب وتخص فقرات ومواد هامة في الدستور تخص مدة الرئاسة ومنصب نائب الرئيس وتعديلات قضائية عدة تطال اختيار منصب النائب العام وغيره.
تعديلات تصب في إطار المصلحة العليا لمصر. وتؤكد الحاجة لاعادة النظر في الدستور بما يتوافق مع حاجة البلاد للأمن والاستقرار والتنمية والتقدم والتصدي للإرهاب.
منوها بأن التعديلات الدستورية المرتقبة تطال مواد عديدة منها المادة 102 و103 و140 و185 و190
قائلا إن مصر على أبواب حوار سياسي وتشريعي ومجتمعي من الدرجة الأولى.