مجلس النواب يوافق علي مواد الإصدار من قانون الدفع غير النقدي

وأدخلت تعديلا على المادة الثالثة حذفت فيه اى استثناء تقدمت به الحكومة فى تنفيذ القانون على بعض المناطق الجغرافية  أو الأشخاص الاعتبارية، أو المنشآت، وطلب أخر بـالعمل به بعد سنتين من إصداره.

 وأصبحت المادة تنص على " على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم، طبقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.  ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزى ومجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أو لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها 6 أشهر من اصدار اللائحة التنفيذية، ويستثنى متطلبات الأمن القومى والحالات الطارئة" .