وكيل وزارة البترول : ٦٨ مشروع بـ٤٠٠ مليار دولار معلقين بسبب انخفاض الأسعار
كتب صالح شلبي
استكملت لجنة الطاقة والبيئة، برئاسة النائب الوفدي طلعت السويدي، مناقشة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شرق عش الملاحة البحرية منطقة مجاويش البحرية بخليج السويس.
اكد اشرف فرج وكيل وزارة البترول للاستكشاف والاتفاقيات البترولية والتعدينية ان تحديات قطاع البترول كبيرة ونخضع لمعايير عالمية ولابد ان يتم اتباع سياسة الدولة في كل شيء ويخضع الاستثمار لشركات عالمية حتي في مجال الخدمات البترولية والتي لها بطبيعة الحال سياسات ضخمة ومستقلة في ظل الازمة الاقتصادية الحالية.
واضاف"فرج" كان لدينا ٦٨ مشروع ب ٤٠٠ مليار دولار معلقين بسبب انخفاض اسعار للبترول كما توقف 68 مشروع علي مستوي العالم ، ورغم الازمة وتراجع حجم الاستثمارت في العالم كله ورغم ذلك استطعنا في مصر ان نضخ استثمارات وبدأنا في تنفيذ مشروع اتون بتكلفه ٣ مليار دولار ومشروع شمال اسكندرية، واستطعنا توقيع ٧٠ اتفاقية بترول بحد ادني من ١٢ الي ١٣ مليار دولار في اسكندرية
واشار "فرج" معاناة قطاع البترول من عدم وجود مظلة تشريعية لاصدار اتفاقيات مع الشركات وتعطلنا من عام ٢٠١٠ لغياب مظلة تشريعية للتصرف في هذا الامر، وخاصة ان الثروات الطبيعة للدولة لا يمكن التعامل او التحكم بها الا في ظل القانون كما ان الاستثمارات توقفت خلال الثورة
واوضح "فرج"ان مشروع شمال اسكنديه ينتج اكثر من مليار الف مترمكعب غاز في اليوم، وتأخرنا عن الانتاج ٣ سنين بسبب الثورة حيث تم تحطيم ادوات الشريك وبالتالي رحل، وعدنا للاستئناف مجددا، وخسرنا مليار متر مكعب نستوردهم الان، ونسعي لتقليل الاستيراد من الخارج، ويظهر ذلك في المؤشرات.
واضاف"فرج" نسعي للتعامل مع المحللين لاستغلال الجنية المصري في تنفيذ بعض المشروعات مع المقاولين المحليين للتغلب علي مشكلة الدولار .
ونسعي الي الا نستورد بترول خلال 2020 واي من مشتقاته، وحال استمرار الاستيراد فيعني ان لدينا تقصير.
وتابع "فرج" ان مشروع مجاويش عبارة عن التزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق عش الملاحة البحرية "منطقة جاويش البحرية" بخليج السويس بين جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ترايدنت بترولين إيجيبت
تبلغ مساحة المنطقة الان 15 ك واما الشريك اخدها 600 كيلو وظل البحث ٧ سنوات وبتاريخ 20 سبتمبر 1986 اعلنت الهيئة عدم موافقتها علي الاسكتشاف التجاري لان الاحتياطي القابل للاستخراج وفقا لتقديرات الهيئة يقدر بحوالى واحد و ٨ مليون برميل زيت ، حيث ان الشريك ابلغنا ان تقديره بلغ ١،٢ مليون برميل ، وتم الاتفاق على زيادة حفر الابار.
وعن تحمل الحكومة تكلفة المشروعات ليعود العائد علي مصر قال ان ىالدولة لا يمكن ان تتحمل بمفردها ا تكفلةى البحث وقد يكون ناتج البحث صفر .