النائب محمد الحسينى..يتهم وزارة الزراعة ببيع قطعة أرض بالفيوم بأقل قيمتها 

كتب صالح شلبى
وجه النائب محمد  الحسينى، عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، اتهام مباشر لوزارة الزراعة ومحافظة الفيوم، بشأن بيع قطعة ارض بمحافظة الفيوم، بأقل من قيمة اسعار القطع المجاورة لها،   متسائلا اين المستشارين القانونين   بالمحافظة  وماذا كان رأيهم بشان هذه المخالفات
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية اليوم  برئاسة احمد السجينى لمناقشة طلب احاطة مقدم من النائب اشرف عزيز بشان مخالفات شابت بيع ارض مملوكة لمحافظة الفيوم بالمزاد العلنى.
واضاف الحسينى  البعض اصبح يسرق مصر بالقانون ، وتابع الحسينى قائلا اوجه تهام مباشر  لوزارة الزراعة ومحافظ الفيوم السابق  بالمسئولية عن هذه المخالفات،  لافتا الى ان وزارة الزراعة خصصت الارض لمحافظة الفيوم  ثم قامت المحافظة بتغيير نشاط الارض دون ان تتحرك وزارة الزراعة  حيث باعت المحافظة حاجة مش بتاعتها
وطالب الاصلاح الزراعى بعمل بيان تفصيلى بكل املاكه حتى لا يتم الضحك عليه
وتابع الحسينى قائلا عايزين نغير الية اللعب مع الناس الحرامية الذين يستولوا على املاك الدولة،  مضيفا لابد من ان تكون هناك رقابة على المزادات الحكومية
وقال الحسينى عايزين لعيبة ياحكومة عشان المزادات الحكومية لان الحكومة بيضحك عليها فى كافة المزادات ومصر بيتنصب عليها صوت وصورة  ،لافتا الى اننا فى حاجة الى خريطة كاملة لتلك الاراضى.
وكان النائب اشرف إسكندر، مقدم طلب الاحاطة، قال ان هناك عدد من المخالفات تم رصدها في تلك الواقعة، منها انخفاض السعر التقديرى، للقطعة رقم ١١ ومساحتها ٩٧٥٤٧ متر مربع، عن السعر التقديرى للقطع المجاورة على الرغم من انها أكثر تميزا لوقوعها على اربع شوارع رئيسية أقلها عرضا عشرين متر، مشيرا الى ان  السعر التقديرى بلغ ٧٠٠ جنيه للمتر، بينما بلغ سعر القطع ٩، ١٠ المجاورة ٢١٠٠ جنيه، بفارق ١٥٠٠ جنيه لكل متر مربع.
وأضاف إسكندر، تم ترسية القطعة ١١ لاقامة جامعة خاصة بمبلغ ١١٠٠ جنيه للمتر، بينما القطعة رقم ٩ ب ٢١٢٥ للمتر والقطعة رقم ١٠ ب ٢١٥٠ جنيه للمتر.
وأوضح عضو مجلس النواب، ان القطعة رقم ١١ ، تم ترسيتها على أحدا يشغل منصب نائب رئيس جامعة عين شمس، وهو في نفس المنصب، الذى كان يشغله الدكتور المحافظ السابق قبل توليه حقيبة المحافظة
واكد ان السعر التقديرى للقطعة ١١ سعرا غير عادل، لعدة اعتبارات، منها ان الأسعار التقديرية للقطع المجاورة تبلغ ٢١٠٠ جنيه رغم انها الأقل تميزا، كما ان قطع الاراضى المشار اليها تم بيعها خلال نفس فترة جلسات المزاد
وأشار الى انه ترتب علي ترسية القطعة ١١ بسعر ١١٠٠ جنيه للمتر، باقل من القطع المجاورة لها، البالغ سعرها ٢١٥٠ للمتر، وجود فارق يبلغ ١٠٥٠ جنيه للمتر الواحد، اى اجمالى ١٠٢  مليون ٤٢٤ الف و٣٥٠ جنيه.