رئيس جهاز حماية المنافسة لنواب البرلمان: لا يوجد احتكار فى السكر وليس مهمتنا حماية المستهلك
كتب-ابراهيم محمد
اكدت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أنه لا توجد ممارسة احتكارية لسلعة السكر وفقا لتعريف مفهوم المارسة الاحتكارية فى قانون الجهاز .
واشارت الجرف فى ردها على ما أثاره نواب اللجنة الاقتصادية بالبرلمان خلال اجتماع اللجنة اليوم أن هناك خلط ولبس كثير لدى البعض حول تعريف الاحتكار ، وبالتالى تثار العديد من القضايا والحديث عن وجود ممارسات احتكارية ، دون أن يكون للجهاز وفقا لقانونه أى مسئولية .
واضافت أن ما يخص حجب السلع الاستراتيجية او تخزينها بقصد تعطيش السوق لا يندرج تحت عمل الجهاز وانما هو من اختصاص الأجهزة الرقابية فى وزارة التموين ، وهناك فرق كبير من ما يقوم به جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وبين ما تقوم به وزارة التموين .
وقالت أن دور الجهاز فى الأساس يقوم على تنظيم العلاقة التنافسية بين المنتجين وبين القطاع الخاص والحكومة ، بما يضمن دورا للقطاع الخاص فى التنمية ، وبما ييسهم فى تهيئة بيئة الاستثمار.
وكشفت الدكتورة منى الجرف أن القانون حدد 9 ممارسات احتكارية ، أهمها أن يكون سعر المنتج أقل من التكلفة .
وأوضحت رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن الجهاز ليس مهمته وهدفه حماية المستهلك .
وطالبت الجرف بتعديل قانون الجهاز بحيث تكون من صلاحيته توقيع العقوبات واتخاذ القرارا فى القضايا والحالات المخالفة .
واضافت أن مهمة الجهاز تقتصر حاليا على جمع الاستدلالات فقط وإحالتها للنيابة ، وكثيرا ما تم حفظ قضايا فى النيابة رغم تأكد الجهاز من ثبوت الواقعة ، وقضليا أخرى تستغرق من 4 إلى 5 سنوات وهى فترة طويلة جدا ، تضيع معها القضية ولا يشعر بأثرها السوق .
واشارت إلى أن الجهاز كثيرا ما تلقى شكاوى وقضايا ليس من اختصاصه ، وفى نفس الوقت قام الجهاز بإحالة 4 شركات أدوية كبرى للنيابة .
وكشفت الجرف عن مفاجأة أذهلت النواب وهى أن الفنيين الذين يعتمد عليهم الجهاز على مستوى الجمهورية 15 فقط ، واعضاء مجلس الإدارة 15 عضوا .
وطلبت من النواب مساعدتها فى تعيين كفاءات بالجهاز. وشعهد الاجتماع جدلا كبيرا ، حيث رفض النائب عمرو الجوهرى وكيل اللجنة ما قالته الجرف بخصوص ، عدم فهم البعض لاختصاصات الجهاز وتعريف الاحتكار ، وقاطعها قائلا : هل تقصدين النواب أم رجل الشارع العادى ، فتدخل الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة بحدة وطلب من الجوهرى عدم التحدث وهو ما جعل الجوهرى يرد قائلا : وانا أرفض طريقتك واسلوبك ، واحتد المصضيلحى بصوت عال ، ما جعل الجوهرى ينسحب من الجلسة ، فقال له المصيلحى " انت تنسحب وانت وكيل اللجنة .. فرد الجوهرى : نعم لأنىى معترض على طريقتك ".
كما احتدم الحوار بين الجرف وبين مدحت الشريف ، عندما سأل الشريف ما إذا كانت رئيسة الجهاز قدمت رأيا لمجلس الوزراء كما ينص القانون بخصوص سعر سلعة معينة مرتفع ، فردت قائلة : " هذا ليس من اختصاصى ، بل هو اختصاص مجلس الوزراء ".