سعيد جمال الدين رئيس شعبة السياحة بنقابة الصحفيين يكتب ”لبوابةالدولةالاخبارية ” .. السياحة والإخطار الأمنى .. والفكر الإحترافى !!

بلا شك أن أمن وأمان الوافدين لمصر هو أحد الأدوات الهامة لجذب السياحة إلى الدول ، فلن تكون سياحة فى دول لا أمن ولا أمان فيها .. لذا
فنحن لا نعترض على ما تقرره الجهات الأمنية من إجراءات تراها من وجهة نظرها إنها هامة جداً فى تأمين الوافدين .. ولكن أن تكون هذه الإجراءات قد تسىء للمقصد السياحى المصرى وتزيد من مخاوف السائحين من زيارة مصر وبالتالى يتم نقل هذا التوتر منهم إلى ذويهم وأصدقائهم
ويمكن بسبب مصداقيتهم تتغير بوصلة قرار هؤلاء فى إختيار بديل لقضاء عطلاتهم وأجازاتهم بعيداً عن مصر المحروسة .
إننى أطالب المسئولين سواء فى وزارة السياحة أو وزارة الداخلية بضرورة إتباع أسلوب أو طريقة جديدة يمكن من خلالها التيسير فى هذه الإجراءات وخاصة فى إخطارات شركات السياحة المنظمة لهذه البرامج السياحية للوافدين بحيث يمكن مواكبة التطورات التى تشهدها تكنولوجيا المعلومات والبرامج الحديثة سواء عبر الإيملات الألكترونية أو البرامج الأخرى مثل الواتس آب ، أ و الأنستجرام أو عبر تطبيق يتم إنشاءه خصيصاُ لهذا الشأن بحيث يتم تأمينه وعدم إختراقه ، يمكن من خلاله تلقى الإخطارات من الشركات السياحية، فى ظل أن هناك بعض السائحين وعائلاتهم من المنطقة العربية أو حتى الأجانب من الجنسيات الأخرى ممن يحملون تأشيرة دخول لمصر أو لا يحتاجون لتأشيرة مسبقة ، تتخذ قراراتهم بالسفر فى اللحظة الأخيرة ويتم إخطار الشركة السياحية بموعد حضورهم ربما قبل لحظات من ركوبهم طائرة المغادرة .
فلقد تلقيت خلال الساعات القليلة الماضية شكاوى وتليفونات ومناشدات من بعض الأصدقاء أصحاب الشركات السياحية يشكون من عدم تفهم القائمين على بعض الأجهزة الأمنية، وقيامهم بتحرير محاضر ضدهم بدواعى تأخرهم فى الإخطار بوصول الفوج السياحى وبالتالى يتم تهديدهم بتوقيع عقوبات عليهم وفقاً لما نص عليه القانون ، وغاب عن هؤلاء المسئولين بأن الشركة السياحية تضع فى مقامها الأول أمن وأمان السائح لكونه هو المصدر الأساسى والرئيسى لإيرادات الشركة وإنه وضع كل إستثماراته فيها وحرصه على تطورها وتقدمها و إستمرارها وتنامى إستثماراتها ، إذن فهم الأكثر حرصاُ على سلامة وأمان وأمن السائح ، ولا قدر الله لو حدثت مشكلة فستكون إستثمارات الشركة فى مهب الريح وإلغاء الترخيص وغلق الشركة
هو المصير المنتظر لها .
إننى منذ وقوع الحادث الإرهابى الأخير ، وقيام الأجهزة الأمنية بالتشديد على الإخطار وبث الرعب فى نفوس الشركات والتهديد والوعيد لها ، للأسف الشديد لم أجد تحركاً من جانب غرفة الشركات السياحية ولا حتى وزارة السياحة من أجل التنسيق مع الجهات الأمنية حول ما ترغب فيه الأخيرة من إجراءات مشددة ، بينما كنت من المتوقع أن يكون هناك إجتماعاً تنسيقياً من أجل هذه المنظومة وتطبيقها كما يرغب الأمن ولكن بشكل لا يتم من خلاله فرض المزيد من القيود على حركة السائحين الذين وفدوا إلى بلادنا من أجل التمتع بها والتنقل بين دروبها وشوارعها وحاراتها ومناطقها الآثرية والسياحية بدون أية تحكمات أو قيود تحد من حركتهم!!.
كنت أنتظر أن تنتفض الغرفة بعدما تعالت أصوات الإستغاثة من قبل أعضائها من الشركات من الخسائر والأزمات التى تتكبدها وتعانى منها ، وأن يتم التواصل مع اللواء عبد الرحيم حسان ، مستشار الأمن والحماية المدنية لإتحاد الغرف السياحية ، ومن خلال علاقته السابقة بالأجهزة الأمنية حيث كان يشغل منصب مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار سابقاً وأبناءه وزملاءه لا يزالون بالخدمة ، من أجل بحث هذه الأزمة ووضع حلول عاجلة لها عبر منظومة أمنية إحترافية وغير تقليدية ، وقبل أن تتفاقم وتتصاعد هذه الأزمة والتى قد تطيح بالآمال العريضة التى وضعها الكثيرون فى تحقيق مصر لذروة سياحية خلال الموسم الشتوى الحالى ولتعود الحركة بأكملها فى عام 2019 وتتجاوز ما تم تحقيقه خلالعام 2010.
يا خلق هوه .. الأمن ضرورة للسياحة .. وحركة التنقل للسائحين ضرورة أيضاً فى إطار سياج أمنى عير واضح وسرى ودون أن يكون هذا السياج مقيداً لهم ويعطى إنطباعاً سيئاً عن المقصد السياحى المصرى وبالتالى تتبدد الجهود المبذولة لجذب السياحة ، وده إذا كنا بالفعل نريد سياحة حقيقية .
إنى أريد الإصلاح ما أستطعت .. وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب .. وعلى الله العلى القدير قصد السبيل .