مراقبون.. قرار السيسى بالإفراج عن الشباب من محابسهم عبور لعنق الزجاجة فى ازمة 11/11
مصادر لـ"بوابة الدولة الاخبارية" : قوائم الإفراج خالية من جميع عناصر جماعة الإخوان المسلمين أو التنظيمات الإرهابيه التابعة التى تلوثت أيديها بالدماء وخربت الدولة
كتب مجدى عبد الرحمن
اعتبر مراقبون برمانيون وامنيون وسياسيون ان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالافراج عن العناصر الشبابية قيد التحقيقات القضائية فى اعمال منسوبة اليهم بارتكاب اعمال العنف او معاداة الدولة خلال الفترة الاخيرة دون ان تصدر عليهم احكام نهائية تدينهم ضربة قاضية للعناصر الاخوانيه ومن يسيرون فى فلكها للتخطيط لاعمال العنف والفوضى يوم الجمعه 11 نوفمبر القادم وقالوا ان قرار السيسى هو عبور لعنق الزجاجه فى الازمة فى الوقت الذى تستعد بعض منظمات حقوق الانسان الى المطالبه بان يتم العفو عن العناصر المراقبة والتى تعلن تراجعها عن اعمال العنف المحتمله فى هذه التوقيت.
علمت "بوابة الدولة الاخبارية" من مصادر واسعة الاطلاع ان قوائم مجموعات الشباب الذين سيتم الافراج عنهم بموجب قرار العفو الرئاسى الذى سيصدر بتوقيع الرئيس عبد الفتاح السيسى والذين مازالوا قيد التحقيقات ولم تصدر احاكم نهائية عليهم بالادانه ستكون خالية من جميع العناصر المنتمية الى جماعة الاخوان المسلمين او التنظيمات الارهابيه التابعه لها مثل بيت المقدس واجناد الارض والمقبوض عليهم حاليا او مازالوا هاربين والعناصر التى ارتكبت اعمال ارهابيه فى سيناء اوغيرها وكذلك العناصر التى ثبت ارتكابها لاعمال عدائية ضد الدولة من حركة شباب 6 ابريل او الاشتراكيين الثوريين وغيرهم من العناصر الخطرة على الامن القومى المصري.
وقالت المصادر ان المراجعات التى تجريها لجنة حقوق الانسان البرلمانيه والمجلس القومى لحقوق الانسان ستتم بالتنسيق مع وزارة الداخليه واستطلاع الموقف الامنى حيالها قبل ان يتم الاعلان النهائى عن القوائم التى ستشمل الشباب من كافة انحاء المحافظات ولن يكون الامر قاصرا على العناصر المتواجده فى القاهرة والاسكندرية والجيزة فقط واشارت المصادر الى ان القائمة لن تشمل تلك العناصر التى تشكل خطرا امنيا على المجتمع ولن تشمل من هم مهتمون فى قضايا المخدرات او الإرهاب.
من ناحية اخرى قررت لجنة حقوق الإنسان عقد اجتماع مشترك مع المجلس القومى لحقوق الانسان وممثلين عن المجتمع المدنى لإعداد القائمة ووضع البنود التى يجب تعديلها فى قانون التظاهر.
وقال وكيل لجنة حقوق الانسان بالبرلمان محمد الغول انه سيتم اليوم مناقشة القائمة التى طلبها الرئيس عبد الفتاح السيسى للشباب االمحبوسين على ذمة قضايا ولم يصدر ضدهم أحكام قضائية.
وأشار، سنلتقى اليوم مع ممثلين من المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجتمع المدنى لبحث تعديلات قانون التظاهر، بحث نخرج بقانون يليق بمصر.
وقال جمال فهمى عضو المجلس القومى لحقوق الانسان ان اصدار تعديلات جديده لقانون التظاهر سيسهم فى اخراج مجموعه اخرى من الشباب المحبوسين بسببه.
واكدت الناشطة الحقوقيهة داليا زيادة ان المجتمع المدنى سيكون له دور كبير فى إعداد قائمة بالشباب المحبوسين غير المتهمين فى قضايا عنف وإرهاب.