رجب حميدة: الحزب الدستورى الحر يصف الكيان الجديد لحماية ممرات البحر الاحمر بالخطوة الاستراتيجية الهامة لمواجهة قوى الشر

كتب عبد الجواد على
وصف رجب هلال حميدة البرلمانى السابق والنائب الاول لرئيس حزب الدستورى الحر، الكيان الجديد لدول البحر الأحمر، بمبادرة مصرية سعودية بالخطوة الاستراتيجية الهامة ، التى لاقت الكثير من الترحيب من قبل قيادات وأعضاء الحزب الدستورى الحر  وفى مقدمتهم المهندس تيسير مطر رئيس الحزب ، وأيضا التحالف السياسى المصرى الذى يضم 45 حزباً سياسياً ، خاصة وإن الكيان يعزز من آليات حماية الأمن القومي العربي في المنطقة، كما أنة  يُعد خطوة هامة جدًا في إطار سبل حماية المصالح الأمنية والاقتصادية بالبحر الأحمر،
وقال " حميدة " في تصريحات خاصة لـ "  بوابة الدولة الاخبارية  " الجميع يعلم ما للبحر الأحمر من أهمية اقتصادية وعسكرية وأمنية وحماية المصالح ليست مسؤولية دولة واحدة إنما ستكون مسؤولية هذه الدول لتحقيق المصالح المشتركة».
وأكد  "حميدة " ، أن إنشاء كيان يضم دول البحر الأحمر، هو خطوة جديدة نحو الاتحاد والتعاون المشترك الجديد، لحماية  حدود سواحل البحر الأحمر، وتأمين الممرات التجارية ومداخل قناة السويس، ومضيق باب المندب ،والأمن القومي  المصرى والعربى من تهديدات الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وكذلك  مواجهة وتدخلات محور الشر «قطر، تركيا، وإيران» في منطقة البحر الأحمر، وهجمات الحوثيين المدعومة بقوة من إيران. وعدم وجود منظومة أمنية حقيقية لضمان حماية تلك المنطقة، كان الدافع الحقيقي وراء «إنشاء كيان البحر الأحمر».

 وأشار" حميدة "  إلى أن استقرار الحدود وسواحل البحر الأحمر، هو تأمين لممرات التجارة الدولية، ما يعني ضرورة تعاون الدول الغربية مع الدول العربية لحماية مصالحها دوليًا، حيث تمر أكثر من ٢٢٪ من الحاويات لقناة السويس ومضيق باب المندب، لتضخ أكثر من ثلث العملة الصعبة لهذه الدول.
وشدد "حميدة" ، على ضرورة تعاون هذه الدول بتبادل المعلومات، والاشتراك الاستراتيجي، لمنع العبث بمياه البحر الأحمر، بما يهدد الأمن القومي، ويخالف المواثيق الدولية، خاصة وأن ثلث العملة الصعبة في العالم مصدرها التجارة التي تمر بهذا الممر التجاري الدولي.
وأشار " حميدة " ، إلى أن مرور الحاويات في البحر الأحمر وقناة السويس التي تتجاوز نحو ٢٢٪ جعل التعاون لحمايتها هدف مشترك بين الدول العربية والغربية، خاصة وإن هناك كانت ،مطالبات عديدة لإنشاء مثل هذا الكيان، لحماية الأمن القومي لدول هذا التحالف، بأهداف واضحة ، خاصة وان التكتل الجديد يضم 7 دول هى السعودية ومصر والسودان وجيبوتي واليمن والصومال والأردن والتى يبلغ إجمالي عدد سكانها 232 مليون نسمة.
وتوقع " حميدة " أن «الفترة المقبلة ستشهد تنسيقا بين المشاريع المطروحة من قبل لحماية تلك المنطقة لضمان مصالح كل الأطراف، أبرزها «سلامة التجارة الدولية خاصة تجارة نفط الخليج، أمن باب المندب، وحركة التجارة في قناة السويس»، مضيفة أن مصر ستكون طرفا رئيسيا في تلك الآلية بسبب رغبة الرئيس عبد الفتاح السيسى  القوية في ضمان أمن البحر الأحمر، وهذا سيكون محل تفاهم «سعودي -مصري»، خاصة أنهما أكبر دولتين مشاطئتين على سواحل البحر الأحمر».

وأضاف " حميدة " أن «جزء كبير من الطاقة يعبر عبر مضيق باب المندب وقد تحمّل التحالف العربي بقيادة السعودية خلال السنوات الماضية حماية ناقلات النفط، وهي مصلحة دولية وعربية وإفريقية، وبقيام هذا الكيان ستكون الدول المطلة على البحر الأحمر مسؤولة عن حماية مصالحها والتعاون في جعل هذا الممر أمنًا لحركة الطاقة من خلاله، كما أن هذا الكيان الجديد سيقطع الطريق على التدخلات الإقليمية في المنطقة الإفريقية المُحاذية للمملكة العربية السعودية في الجانب الآخر، ومن ثم سيكون التعاون أمني إقليمي لحماية المصالح للجميع والتعاون بما يخدم الأهداف المشتركة، والتي تحقق مصالح أمنية واقتصادية لكل دولة على حدة حسب مصالحها الوطنية»، فضلاً عن إسهامة  في التعامل والتصدي لعمليات القرصنة للسفن، والتي هددت الملاحة في الفترات الماضية، كما سيتعامل أيضًا مع أي تهديدات بجعل مضيق باب المندب مكانًا للصراع تستخدمه إيران ضد مصالح هذه الدول ومنع إعاقة مرور حركة التجارة من خلاله.
واضاف " حميدة "  أن مزايا هذا  الكيان الموحد ستصُب أيضًا في صالح تنمية التبادل التجاري وتنشيط الجانب السياسي والأمني مما سيحد من التدخلات الإيرانية والتركية في الدول الإفريقية بالذات المشاركة في هذا التجمع الجديد، ما سيحقق أمنًا نستطيع أن نطلق عليه الأمن الجماعي لهذه الدول.
واشار " حميدة " الى إن  مصر، قد استضافت الاجتماع الأول للدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر، يومي ١١ و١٢ ديسمبر ٢٠١٧، بمشاركة مسؤولين من دول السعودية والأردن وجيبوتى واليمن والسودان.
وانتهى الاجتماع وقتها إلى إطلاق مصر، مبادرة لتشكيل إطار للتعاون بين الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر، في المحاور السياسية والأمنية والاقتصادية، وتعزيز سيادة هذه الدول علي شئونها الداخلية ومياهها الإقليمية، ومواجهة انتشار ظاهرة الإرهاب في منطقة البحر الأحمر، والتعاون في مجال حماية البيئة ومجابهة الكوارث.
وبحث اجتماع القاهرة وقتها، التعاون الاقتصادي فى مجال الطاقة المتجددة لتحقيق التكامل بين الدول المشاطئة، وسبل تحقيق التكامل والربط بين خطوط النقل بأنواعها المختلفة، والتعاون فى مجال تطوير الموانئ وإنشاء محطات متعددة الأغراض وإنشاء الترسانات البحرية، والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري وتذليل العوائق الغير جمركية، وإقامة برامج سياحية مشتركة، وهو ما أسفر عن إجتماع الرياض  التشاورى الاربعاء الماضى، بحضور وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، حيث، اتفقوا على أهمية إنشاء كيان يضم دولهم، بهدف التنسيق والتعاون بينهما ودراسة السبل الكفيلة بتحقيق ذلك في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية والأمنية.
ومن المقرر عقد اجتماع آخر  قريب لكبار المسؤولين، بالقاهرة، لمواصلة بحث كافة التفاصيل ذات الصلة بهذه المبادرة.