أول مواجهة ساخنه بين النواب والأمن حول هروب المساجين من محابسهم
كتب : مجدى عبد الرحمن
يشهد مجلس النواب الأسبوع الجاري، أول مواجه حية بين نواب البرلمان ووزارة الداخليه حول ملف هروب المساجين من السجون واخرها هروب سته من المتهمين من سجن المستقبل فى الاسماعيلية والتى تكشف وجود حالة من الخيانه الشرطيه وراء الهروب والتى تم على اثرها حبس ضباط وامناء شرطه على ذمة التحقيقات فى الواقعه خاصة وانها ارتبطت بوقوع حالة من المسلح من خلال استخدام المتهمين السلاح الذى تسلموه من احد افراد الشرطه لتحقيق الهروب.
قررت لجنتا الدفاع والامن القومى وحقوق الانسان عقد جلسة استماع مشتركة فى حضور عدد من مساعدى وزير الداخليه الذين سيقدمون تقريرا للبرلمان عن اخر تطورات القضية وكشف تفاصيل ملابساتها والجهود المبذوله من اجل القبض على الهاربين.
وبدا اعضاء البرلمان فى اعداد قائمه من خمسة مطالب رئيسية يتقدمها اخضاع جميع افراد الشرطة دل كل سجن للتفتيش بمافيها المامور ورئيس مباحث السجن وايضا جميه المتهمين عند خروجهم للمحاكمات وعند عودتهم تفتيشيا ذاتيا والكشف الدورى يوميا على محتويات الزنازين والكشف عن كافة المتعلقات المتعلقه بالسجين وتفتيش الزائرين من ذويهم وتفتيش سيارات الترحيلات فى الذهاب والعودة وتفتيش حقائب الطعام بدقه والتفتيشبالبوابات الالكترونيه للمسادجين وللزائرين وكافة العاملين بالسجون.
وقد تقدم عدد من النواب بطلبات احاطه عاجله الى اللواء مجدى عبد الغافر وزير الداخليه جاء فى مقدمتها طلب احاطه النائب اسامه شرشر يستفسر عن حقيقة ماتردد عن هروب إرهابيين ودواعش من سجن المستقبل فى الاسماعيلية.