برلماني: سمسارة القروض متناهية الصغر نتيجة لخروج المشروعات من عباءة مبادرة الرئيس 

 محمد المصري

أكد النائب اشرف شوقي ان مانشر فى جريدة الوطن (تحقيق عن سماسرة يسهلون الحصول على قروض مشروعات «التمويل متناهي الصغر» بعقود وهمية , يؤكد على ما طالب به مرارا وتكرارا ومنذ الإعلان عن مبادرة الرئيس السيسيى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تصل قيمتها ل200 مليار جنية حيث خرج من تحت مظلتها المشروعات متناهية الصغر عصب الاقتصاد القومي والتى  يعتمد عليها الشباب في القرى والأرياف والمراكز بشكل كبير

فعندما فشل هؤلاء الشباب فى الحصول على اى تيسيرات  لجآوا لهؤلاء السماسرة الذين يستغلون حاجتهم المالية ويجد الشاب نفسه مطالب بسداد قيمة فوائد كبيرة للجمعيات الأهلية التي اخذ منها القرض فضلا عن دفع عمولات ورشاوى  تصل ل10% من قيمة القرض.

وأوضح شوقى إلى انه  تم تفريغ المبادرة من مضمونها بسبب الشروط التعجيزية التي حددها البنك المركزي لحصول الشباب علي قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

واشار شوقي إلى انه قد تقدم بسؤال لمحافظ البنك المركزي بخصوص تعريفات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تم تفريغها من مضمونها ، ولم يتلقى اى إجابة ولم ينتبه احد من المسئولين

فعلى الرغم من اهمية المبادرة وفائدتها التى لم نراها من قبل وهى ال5_% إلا ان البنوك لم تعمل بجدية ولا الحكومة عملت لدعمها وكما هو المعتاد كل يعمل فى جذر منعزلة لذلك أحبطت المبادرة  فلا يكفى دور البنوك ولا تخفيض سعر الفائدة فلابد أن تدخل الحكومة كشريك فى تقديم دراسات الجدوى والدعم الفنى غير المالى ومساعدتهم فى التسويق وإقامة المعارض فكان لابد من تحديد جهات حكومية تكون مسئولة عن مساعدة الشباب وتعطيهم دورات مجانية للشباب وتوفر لهم مرشدا فنيا.

واشار شوقى إلى ان الفساد فى هذا القطاع هو مقتل للاقتصاد لانه يعطى من لايستحق ويدعم مشروعات وهمية بينما الشباب الحقيقى الذى يريد قروض كتناهية الصغر يقف عاجزا اما ابواب الجمعيات  ولايستفيد من مبادرة الرئيس .

واشار شوقى إلى ان القانون 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، ويعد أول قانون فى تاريخ مصر لتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، وتولت الهيئة العامة للرقابة المالية صياغة القرارات التنفيذية والضوابط اللازمة لتنظيم النشاط وتحديد متطلبات الترخيص لكل من الشركات والجمعيات الأهلية، لكن يبدو أن الرقابه منعدمة علي القائمين على هذه المشروعات .

وتساءل شوقى عن دور وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية  وهي وحدة مستقلة ذات طابع خاص منشأة بالهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لنص المادة (12) من القانون 141 لسنة 2014 الخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر ولها مجلس أمناء ممثل فيه الوزارات والجهات المعنية وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 160لسنة 2014. تهدف الوحدة إلى تطوير نشاط التمويل متناهي الصغر في مصر وتختص بتنظيم والرقابة ومتابعة نشاط الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك من خلال القيام بوضع شروط الحصول على ترخيص، وضع قواعد ومعايير مزاولة النشاط وقواعد التفتيش والرقابة عليه و وضع آليات لحماية المتعاملين و ضوابط مساهمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية في شركات التمويل متناهي الصغر.

كما للوحدة إعداد قاعدة بيانات محدثة تشمل البيانات والمعلومات عن نشاط التمويل متناهي الصغر وأداء الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وتبنى مبادرات التوعية بنشاط التمويل متناهي الصغر وإصدار النشرات، ودعم برامج التدريب وتنمية المهارات للعاملين في مجال التمويل متناهي الصغر. ومتابعة أداء وممارسات الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من التزامها بأحكام القانون والقواعد والضوابط والمعايير التي تضعها الوحدة لممارسة النشاط.

واضاف شوقى ان البنوك وان كانت لاتريد العمل فى المشروعات متناهية الصغر فليتم اسنادها للصندوق الاجتماعى للتنمية حيث ان لدية خبرة فى مجال القرض المباشر ويمكن للصندوق ان يعمل وفق آليات وشروط على سبيل المثال يمكن ان يقرض الصندوق فوق العشرين الف جنية بشرط استخراج التراخيص وتحويلة إلى مشروع رسمى فيما يخص قطاع المشروعات التى لاتحقق مبيعات سنويه مليون جنية ويلتزم الصندوق بإعادة الاقراض لسعر الفائدة 5%.