نائب يطالب بنقل ”الشؤون القانونية” إلى مجلس الوزراء
قال النائب صلاح حسب الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، إنه في السابق كان هناك وزارتين أحدهما لشؤون مجلس الشعب وكان يتولاها الدكتور مفيد شهاب، وأخرى لشؤون مجلس الشورى وتولاها الدكتور كمال الشاذلي، ثم تم دمجهما وألت إلى الدكتور مفيد شهاب، وأصبح عرفاً، وأضاف أنه من المفترض أن تؤول الشؤون القانونية إلى مجلس الوزراء لأنها جزء أصيل منه، وليس إلى وزارة العدل.
وأشار إلى أن الاكتفاء بوزارة لمجلس النواب فقط يصب في صالح العمل البرلماني، وتابع: "وزير شؤون مجلس النواب سيكون ممثل الحكومة فيما يتعلق بالأمور البرلمانية، وبالتالي سيتم إبعاد الشؤون القانونية عن الوزارة، ما يخفف الأعباء عن كاهل الوزير الجديد، ويجعل تركيزه منصب فقط على الأمور التي تخص مجلس النواب، دون أشياء أخرى".
وكان فصل وزارة الشؤون القانونية عن مجلس النواب، في التعديل الوزاري الجديد، والاكتفاء بـ"مجلس النواب" فقط، الذي كشف عنه إعلان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، قد أثار ردود فعل متباينة بين البرلمانيين، ومسؤولي لجنة الإصلاح التشريعي.
وتختص وزارة الشؤون القانونية والمجالس النيابية، وفقا للقرار الوزاري السابق بدراسة ومراجعة ما يحال إليها من مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية الواردة للعرض على مجلس الوزراء، وذلك قبل عرضها على اللجان الوزارية المختصه، كما تشترك الوزارة في تشترك في إعداد المشروعات المقدمة من الحكومة، وتجرى الدراسات والبحوث القانونيه في المشكلات التي يحددها مجلس الوزراء أو رئيس المجلس، وتقدم اقتراحات وتوصيات بوسائل معالجتها ومتابعة المنازعات الدولية المهمة التي تكون الحكومة المصرية طرفا فيها، والتي تحال إليها من مجلس الوزراء أو رئيس المجلس وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات والهيئات المختصة.
وتشرف الوزارة على ملفي العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان، وتطلع على التقارير الدولية المهمة وتعلق على ما يرد بها من ملاحظات في المجالين المشار إليهما، ويتم وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات والهيئات المختصة، والتنسيق بين الحكومة والمجلس القومي لحقوق الإنسان وغيره من المجالس القومية والهيئات المستقلة، وتبدي رأي الحكومه فيما يرد في تقارير هذا المجالس من ملاحظات وتوصيات بالتعاون مع الوزارات والجهات والهيئات المختصة، وتمثل الوزارة الحكومة في مجلس النواب ولجانه وتتحدث عنها وتشرح وجهة نظرها فيما تعرضه من تشريعات وما تصدره من قرارات.