التموين : وضع الأسعار على العبوات وتعديل قانون حماية المستهلك لضبط اﻻسواق
أعلن اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية، أنه تقرر دراسة تنفيذ آليات لضبط الأسواق والحد من الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع تتضمن الإجراءات تعديل قانون حماية المستهلك و إضافة مواد جديدة تلزم المنتجين و الشركات بوضع أسعار السلع علي المنتجات .
وأوضح أنه سيتم عرض القانون بعد تعديله علي البرلمان لإقراره بالإضافة إلى التنسيق بين جهاز حماية المستهلك و اتحاد الغرف التجارية و الصناعات المصرية واتحادات المستثمرين و ممثلي القطاع الخاص لوضع الإجراءات التنفيذية لوضع الأسعار و بما يتناسب مع آليات السوق الحر و يحقق المنافسة العادلة التي تنعكس علي تحديد الأسعار و تحسين جودة مواصفات السلع مشيرا انه سيتم تنفيذ النظام الجديد في كافة المنتجات و السلع التي تنتجها الشركات و المصانع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في المصانع و الشركات التابعة للقطاع الخاص و الاستثماري جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير لبحث ضبط الأسواق و توفير السلع للمواطنين بحضور اللواء حسني زكي مدير الإدارة العامة لمباحث التموين و التجارة الداخلية و عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك و رؤساء شركات القابضة للصناعات الغذائية و المجمعات الاستهلاكية و الجملة و معاوني و مستشاري الوزير
وقال الوزير أن الإجراءات تتضمن سرعة الانتهاء من خطة تطوير و تحديث كافة الفروع التابعة للمجمعات الاستهلاكية و الجملة و التي يصل عددها إلى 3 آلاف فرع و الاستفادة منها في عرض السلع للمواطنين بأسعار تقل عن الأسواق بما يتراوح بين 20% و 30% و تحقيق التوازن في السوق وزيادة المعروض من السلع و خاصة الأساسية التي تحتاجها كافة الأسر مشيرا إلى أنه صدرت تعليمات باستمرار عمليات ضخ السلع يوميا و خاصة اللحوم و الدواجن و زيادة المعروض منها و زيادة الحصص التي يتم استلامها من اتحاد منتجي الدواجن و التي تعرض بسعر 25 جنيها للدواجن و 15 جنيها للأجزاء و أن يتم تخصيص القوافل المتنقلة للمناطق الشعبية و الأكثر احتياجا و تخصيص سيارات لنقل السلع إلى كافة المحافظات وأن يتم التنسيق مع المحافظين لوصول السلع إلى كافة المناطق والأحياء مع التركيز علي القرى و الأرياف و المناطق النائية وأن يتم حصر السلع التي تحتاجها كل محافظة لتوفيرها وان يتم التوسع في إقامة منافذ جديدة لتغطية كافة المناطق مشيرا انه تم دعم منفذين في رفح و الشيخ زويد لعرض السلع بأسعار مناسبة و جاري حاليا إقامة منافذ جديدة في المناطق النائية و الحدودية.
وأكد الوزير أن الإجراءات تتضمن الإسراع بافتتاح باقي الفرع من مشروع جمعيتي و التي تم افتتاح 2104 فرعا حتى الآن وأن يتم التنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية و الشركات التابعة لاستكمال باقي الفرع و الانتهاء من تشغيلها و التي تتضمن افتتاح ٥٠٠ فرع جديد في محافظات الصعيد من خلال الموافقات التي صدرت من قبل للشباب الذين تقدموا للمشاركة في المشروع و تم اختيارهم خلال العام الماضي وأكد انه تم مراعاة المناطق النائية و محافظات الصعيد لزيادة عدد المنافذ التي يتم الاستفادة منها في توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وكميات كبيرة لتحقيق التوازن و الاستقرار في الأسواق و مواجهة المحتكرين و المستغلين .
وأكد الوزير انه تم اتخاذ عدة إجراءات جديدة لتنشيط و زيادة حجم أعمال فروع جمعيتي لمساعدتها علي القيام بدورها حيث تقرر عقد لقاءات دورية مع الشباب المشاركين في المشروع و التنسيق مع المحافظين و الشركات لحصر المشاكل التي تواجههم أولا بأول كما تقرر زيادة عدد مرات صرف استعاضات عن السلع التي يتم صرفها إلي 5 مرات خلال الشهر للسماح لها بزيادة معدلات استلام السلع و زيادة إرباحها كما صدرت تعليمات إلي شركات السلع الغذائية بتوفير كافة السلع و الأصناف التي تحتاجها الفروع حسب احتياجات المواطنين لتغطية كافة المناطق كما تقرر إنشاء إدارة خاصة بالمشروع في ديوان عام الوزارة للتنسيق مع الشركات وإزالة المعوقات التي تواجه الشباب المستفيدين من المشروع و تقديم كافة التيسيرات لهم من خلال الشركات التي يتم التعامل معها وضرورة سرعة التنسيق مع مديريات التموين بالمحافظات كما تم الاتفاق مع الشركات لسرعة المستحقات المالية للشباب و القيام بعمليات المحاسبة لضمان زيادة تعاملات فروع جمعيتي أولا بأول.
و أضاف مصيلحي انه سيتم دراسة تنفيذ مشروعات جديدة بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ووزارة التعاون الدولي و عرضها علي مجلس الوزراء للموافقة عليها و تتضمن تخصيص قروض للشباب لإقامة مشروعات في مجالات تعبئة السلع الغذائية و في مجال نقل و توزيع السلع علي المنافذ و ربطها بشركات الجملة و المجمعات الاستهلاكية لتوفير السلع و بما يوفر فرص عمل جديدة للشباب في المحافظات