ارتفاع اسعار السلع الإستهلاكية بمعدل 29%مؤشر اقتصادى سلبى وخطير والاجهزة الرقابية منعدمة.
محمد المصري
أكد اشرف شوقي عضو مجلس النواب أن تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والصادر بالأمس السبت 11فبراير بخصوص ارتفاع نسبة التضخم فى اسعار السلع الاستهلاكية، والتى وصلت إلى 29.6% خلال يناير الماضي، حيث بلـغ الرقـم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهوريـة (227.5) لشهـر يناير 2017، مسجـلاً ارتفاعا قـدره "4.3%" عـن شهــر ديسمبر 2016.
حيث اكد الجهاز فى بيان صادر له إن ارتفاع التضخم يأتي بسبب الزيادة "الغلاء" فى أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (6.4%)، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة (9.0%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (11.5%)، ومجموعة الخضروات بنسبة (3.5%)، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (11.9%)، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (7.1%)، ومجموعة الفاكهة بنسبة (4.0%)، ومجموعة البن والشاى والكاكاو بنسبة (13.3%)، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (3.8%).
وقد ارتفعت أسعار الشاى بنسبة 86% وارتفع البن بنسبة 53.3% كما ارتفع السكر بنسبة 79.9% عن العام الماضى 2016 . وارتفعت اللحوم والدواجن والالبان والجبن والبيض بنسبة 30%وارتفعت اسعار الحبوب والخبز والارز عن العام الماضى بنسبة 65.5% .
وأوضح شوقي أن الغلاء هذا غير مبرر وان نسبة الزيادة نسبة صادمه تؤكد على غياب الرقابة والمسؤولية من كافة الاجهزة والوزارات المعنية وان الحكومة فى واد والرئيس فى واد ففى الوقت الذى يطالب فيه الرئيس بتكثيف الرقابه ويؤكد على ان اقتصاد مصر يسير فى الاتجاه الصحيح نرى ان اجهزة الدولة لاتقوم بعملها وتكتفى بالتصريحات فقط .
وتابع، ان تحرير سعر الصرف كان في شهر نوفمبر الماضي وقد ارتفعت السلع الغذائية أكثر من مرة فنهار كل يوم يحمل سعرا جديدا للمستهلك البسيط بل ان التجار والبائعين اخذوا قرارات الاصلاح الاقتصادى والتعويم حجة لزيادة الاسعار بدون مناسبة حتى السلع مصرية الصنع زادت بنسبه كبيرة ووصل بعضها لزيادات 100% واصبح المستهلك فريسه لجشع التجار وانعدام ضمائرهم من جانب والجانب الاخر يعانى من ضعف الاجهزة المسئولة عن الرقابه والتى بتراخيها تعطى فرصه للتجار كى يزيدوا من جشعهم .
وأكد النائب بأن جشع التجار يظهر جليا فى فرق اسعار المنتجات الزراعية بين الفلاح والمستهلك النهائى والمسؤولية هنا تقع على وزارة الزراعه التى لاتسعى لايجاد حلقة وصل مباشرة بين الفلاح والمستهلك النهائى الذى تآكلة نار الغلاء فتجار الجملة يربحون كثيرا بينما يحصل الفلاح على الفتتات
وارجع شوقى غلاء الاسعار لعدم قيام الاجهزة المسئوله فى كل مؤسسات الدولة بدورها .
وتسائل شوقى عن دور جهاز حماية المستهلك فى حاله الانفلات الموجودة ولماذا لايقوم بالدور المنوط به ولماذا لايتم وضع أسعار معينة لكل تاجر وفواتير معتمدة لقيمة السلع ووضع كافة القوانين واللوائح اللازمة لضبط إيقاع السوق، للحد من المبالغة في ارتفاع الأسعار واستغلال المواطنين.
وجهاز حماية المستهلك من أبرز الجهات التي يجب أن تقوم بدور في الرقابة على الأسواق، وبالمثل فإن هيئة السلع التموينية، قطاع الرقابة والتوزيع، وقطاع التجارة الداخلية ايضا دورهم غائب فى ضبط منظومة السوق.
واوضح شوقى ان الهدف الاساسى من إنشاء جهاز حماية المستهلك هو مواجهة الاستغلال والجشع، حيث يتركز دوره على وضع خطط وبرامج لحماية المستهلكين وتلقى الشكاوى والتحقيق فيها، وكذلك التنسيق مع الأجهزة المختلفة لتطبيق القانون.وهو مالايحدث حيث تحول الجهاز لعبء موظفون يتقاضون رواتب دون عمل ودون ان يشعر اى من المواطنون باهميته او دورة .
واشار إلى انه سيتقدم بطلب احاطة يتهم فيه جهاز حماية المستهلك بالتقصير وعدم القيام بالدور المنوط به متساءلا عن الدور الذى قام به منذ قرارات تحرير سعر الصرف وحتى الان والخطة التى يضعها لضمان حماية المستهلك عدم الاضرار بمصلحته .
وقال شوقى ان الارتفاع المتزايد في أسعار السلع والخدمات، هو مؤشر اقتصادي سلبي وخطير، ارتفاعه يلتهم قيمة النقود.
واختتم، اخشى ان يكون عقد ضبط السوق قد انفرط والدولة بكافة مؤسساتها استسلمت وتركت السوق يضبط نفسة بنفسة والجشع اصبح هو سيد الموقف .
