دفاعًا عن الحرية.. الشركة الموزعة لـ ”مولانا” بلبنان تمنع عرضه بعد قرار رقابتها حذف ١٢دقيقة
-
مريم ربيع
قرّرت شركة "صبّاح للإعلام" الموزعة لفيلم "مولانا" الامتناع عن عرض الفيلم في لبنان، دفاعًا عن الحريّة والثقافات، واحترامًا لتاريخ الشركة وصنّاع هذا العمل.
يأتي ذلك بعد اجتماع اللجنة الخاصّة بمُراقبة الأفلام السينمائيّة في بيروت، وصدور قرار بحذف 12 دقيقة من فيلم "مولانا" على اعتبار أنّها تحتوي تحريضًا يهدف إلى الفتنة الطائفيّة، وبثّ الفُرقة بين أبناء الصف الواحد، وبين أبناء الديانات السماويّة.
جاء قرار الامتناع عن عرض الفيلم في لبنان، حال إصرار الرقابة والأمن العام اللبناني على الاقتطاع، بحسب بيان صادر عن الشركة.
وقد قدّمت الشركة التماسًا لإعادة النظر للأمن العام اللبناني، في مُحاولة أخيرة تضمّنت شرحًا مُفصّلًّا للمشاهد التي طُلب حذفها، كما قُدّمت نسخة من الالتماس ذاته لوزير الداخليّة نهاد المشنوق.
واعتبر رئيس مجلس إدارة شركة "صبّاح للإعلام" أنّ هذه الخطوة، على الرغم من أنّها ستترافق بخسارة ماديّة كبيرة، فإنّها دعوة لحماية الجيل الجديد، وضمان مناخ يسمح بحريّة أكبر لأيّ عمل فنيّ.
ومن جهته، أشار مُخرج الفيلم مجدي أحمد علي إلى أنّ العمل الفنيّ ليس خطابًا مباشرًا يتمّ اصطياد الألفاظ فيه، وإخراجها من سياقها الدرامي، ومن ثمّ توجيه التهم إليها، إنّما يتمّ فهمها عبر إدراك كليّ للشخصيّات التي تنطق بها داخل العمل الدراميّ.وقد وقّع المُخرج الالتماس الذي وُجّه نيابة عن كلّ صنّاع الفيلم، وتضمّن الكتاب رؤية فيلم "مولانا" وهدفه، كما في السطورالآتية:
"... وعلى الرغم من بشاعة التهمة الموجهة إلى الفيلم، وبُعدها التامّ عن الحقيقة والواقع، كون الفيلم يهدف عكس ما تشير إليه اللجنة الموقرة، عبر أسلوب فنيّ يُناقش القضايا، ويهدف سياقه العام إلى إدانة كلّ ما أشار إليه التقرير، ويدعو إلى التسامح وقبول الآخر المُختلف، وعدم التورّط في الاقتتال باسم احتكار الحقيقة المطلقة، وعدم استغلال الدين سياسيًّا، عبر تدخّلات في الشأن الاجتماعي والأخلاقي، وألتمس إعادة النظر (عبر لجنة مُحايدة تضمّ رجال الثقافة والفن) في قرار اللجنة الموقرة الحالية، والسماح بعرض الفيلم كاملًا، أو رفضه بالكامل، مع تحمّل المسؤوليّة الأدبيّة والأخلاقيّة عن قمع الإبداع، الذي لم يفلح عبر التاريخ في إيقاف مسيرة الإنسانيّة نحو الخير والحب والسلام".
جاء قرار الامتناع عن عرض الفيلم في لبنان، حال إصرار الرقابة والأمن العام اللبناني على الاقتطاع، بحسب بيان صادر عن الشركة.
وقد قدّمت الشركة التماسًا لإعادة النظر للأمن العام اللبناني، في مُحاولة أخيرة تضمّنت شرحًا مُفصّلًّا للمشاهد التي طُلب حذفها، كما قُدّمت نسخة من الالتماس ذاته لوزير الداخليّة نهاد المشنوق.
واعتبر رئيس مجلس إدارة شركة "صبّاح للإعلام" أنّ هذه الخطوة، على الرغم من أنّها ستترافق بخسارة ماديّة كبيرة، فإنّها دعوة لحماية الجيل الجديد، وضمان مناخ يسمح بحريّة أكبر لأيّ عمل فنيّ.
ومن جهته، أشار مُخرج الفيلم مجدي أحمد علي إلى أنّ العمل الفنيّ ليس خطابًا مباشرًا يتمّ اصطياد الألفاظ فيه، وإخراجها من سياقها الدرامي، ومن ثمّ توجيه التهم إليها، إنّما يتمّ فهمها عبر إدراك كليّ للشخصيّات التي تنطق بها داخل العمل الدراميّ.وقد وقّع المُخرج الالتماس الذي وُجّه نيابة عن كلّ صنّاع الفيلم، وتضمّن الكتاب رؤية فيلم "مولانا" وهدفه، كما في السطورالآتية:
"... وعلى الرغم من بشاعة التهمة الموجهة إلى الفيلم، وبُعدها التامّ عن الحقيقة والواقع، كون الفيلم يهدف عكس ما تشير إليه اللجنة الموقرة، عبر أسلوب فنيّ يُناقش القضايا، ويهدف سياقه العام إلى إدانة كلّ ما أشار إليه التقرير، ويدعو إلى التسامح وقبول الآخر المُختلف، وعدم التورّط في الاقتتال باسم احتكار الحقيقة المطلقة، وعدم استغلال الدين سياسيًّا، عبر تدخّلات في الشأن الاجتماعي والأخلاقي، وألتمس إعادة النظر (عبر لجنة مُحايدة تضمّ رجال الثقافة والفن) في قرار اللجنة الموقرة الحالية، والسماح بعرض الفيلم كاملًا، أو رفضه بالكامل، مع تحمّل المسؤوليّة الأدبيّة والأخلاقيّة عن قمع الإبداع، الذي لم يفلح عبر التاريخ في إيقاف مسيرة الإنسانيّة نحو الخير والحب والسلام".