سوزى ناشد : تؤكد اللجنة التشريعية لم تتلقى أى رفض حتى الان حول تعديلات قانون الهيئات القضائية

كتبت نرمين الفقى
أكدت الدكتورة سوزي ناشد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة لم تتلق أي رفض رسمي من الهيئات القضائية بخصوص مشروع قانون، الذي تقدم به النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة، الخاص بتعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
وأضافت "ناشد" أن اللجنة سوف تنتظر إلى حين إصدار رد رسمي من من الهيئات القضائية وتوزيعه على النواب لكي يتم البت فيه، وإعطاء الرأي إن كان سيتم مناقشته أو صرف النظر عنه.
من جانبة أكد النائب أحمد الشرقاوي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية  بمجلس النواب،  رفضه لمشروع القانون الخاص بتعديل اختيار رؤساء الهيئات القضائية من حيث المبدأ ، لأن طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية من القواعد القضائية العادلة والمستقرة، موضحًا أن المشروع المطروح يمكن ان يحدث نوع من البلبلة داخل الهيئات القضائية واحداث خلل في الاعراف القضائية.
وأضاف النائب أن هذا المشروع سيحدث أثار سلبية بتدخل الاعضاء في الاختيار رؤسائهم، لأنه أمر غير مقبول داخل الهيئات القضائية أن يتم الاختيار من جانب أعضاء أو بالانتخاب في الجمعية العمومية، مشيرًا إلي أنه لابد من اتخاذ رأي جميع الهيئات القضائية عند اصدار قانون يخصها،ولكن يكون رأي استشاري لأن المشرع الرئيسي هو مجلس النواب، مشيرا الى إن اي مشروع يقدم من اعضاء البرلمان مستوفي الشروط بعدد التوقيعات والشروط الشكلية يتم مناقشته بغض النظر عن تمرير القانون والموافقة عليه أو رفضه، ويتم أخذ رأي الجهات الخاصة بالقانون بشكل استشاري.
كان النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قد تقدم بالمقترح الذى يتضمن تعديل قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بشأن طريقة اختيار رؤساء تلك الهيئات، بحيث يكون الاختيار بين ثلاثة ترشحهم الجمعيات العمومية لتلك الهيئات، ويختار رئيس الجمهورية من بينهم، بعدما كانت الجمعيات العمومية ترشح أقدم الأعضاء، ويُرسل اسمه لرئيس الجمهورية للتصديق عليه.
وأعلن مجلس الدولة، رفضه التام لمشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية.