مارجريت عازر تعرض التجربة المصرية أمام برلمانيو العالم للنهوض بالمرآة المصرية
جنيف /مراسل بوابة الدولة الاخبارية
أكدت النائبة "مارجريت عازر" عضو الوفد البرلمانى المصرى المشارك فى فعاليات المؤتمر البرلمانى الدولى المنعقد حاليا فى جنيف فى كلمتها أمام برلمانيو العالم على الدور الرائد فى المنطقة الذى تلعبة مصر للنهوض بالمرآة وتعظيم دورها و الجهود والمبادرات التى يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل النهوض بالمرآة وذلك بعد أطلاقة فى فبراير من العام الجارى استراتيجية 2030 التى توفر فرص غير مسبوقة لمعالجة قضايا المرأة والمضى قدما بخطوات ثابتة فى كافة جهود التنمية المستدامة .
وقالت " مارجريت" لقد جاءت الموازنة المالية للعام 2016/2017 وبرنامج الحكومة بمحاوره السبعة والذى تم اعتمدها من قبل مجلس النواب ليعطيان ايضا أولوية خاصة لتمكين المرأة اقتصاديا وزيادة ادماجها فى القطاع الاقتصادى ، كما جاء البرنامج القومى للتمكين الاجتماعى والاقتصادى للمرأة بمشاركة العديد من الشركاء الاستراتيجيين ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص ليوفر تدريباً للمرأة على العديد من المهن ، وكذلك تدريب النساء على إنشاء مشروعات مدرة للدخل وبخاصة الصغيرة ومتناهية الصغر ، وكيفية تسويق منتجاتها ، ومن ثم يكون للمرأة مصدر دخل مستقل مما يمثل خطوة مهمة على طريق تمكينها اقتصادياً ، وذلك من خلال عدد من المشروعات مثل مشروع المرأة للعمل ، ومشروع قرية واحدة ، " منتج واحد " .
واشارت " مارجريت" فى عرضها للتجربة المصرية لم يقتصر تمكين المرأة فى مصر على المجال الاقتصادى فحسب , بل تمكينها سياسياً ، فارتفع معدل تمثيلها فى مجلس النواب من 2 % فى مجلس 2012 إلى 15 % فى مجلس 2015 ، كما ترأست المرأة اللجنتين بالمجلس الأخير ، وجاء دستور مصر الأخير منصفاً للمرأة ومرسخاً العديد من الضمانات لتحقيق المساواة بين الجنسين فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية ، فضلاً عن تخصيص نسبة 25 % لها فى المجالس المحلية .
أكدت "مارجريت على الدور الاساسى والمحورى الذى تلعبة البرلمانات فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة التى لا يمكن تحقيقها دون موافقة البرلمان على التشريعات المتعلقة بها ومراقبة تنفيذها.
أكدت النائبة مارجريت عازر فى كلمتها امام المؤتمر البرلمانى الدولى المنعقد بجنيف أن تحقيق التنمية المستدامة يحتاج إلى وجود المرأة ومشاركتها فى كافة المجالات والقضاء على كافة السياسات التى ترسخ التميز ضدها
وقالت "مارجريت" فى كلمتها أن استراتيجيات التنمية التى ترتكز على المساواة بين الجنسين تحقق نمواً اقتصادياً أقوى وأكثر استدامة، الا أنها نوهت الى أن تحقيق هذا الهدف يواجه تحديات عديدة مثل تراجع معدلات النمو الاقتصادى وتراجع التطلب على العمالة ، مما يرفع أعداد المتعطلين من النساء وكنتيجة لانتشار الأمية وفقر قدرات المرأة فإنها تلجأ للقطاع غير الرسمى والقطاع الزراعى اللذين لا يوفران لها الأمان الوظيفى والغطاء التأمينى المناسب ، إضافة إلى عدم وجود آليات واضحة لتقنين هذا القطاع الذى يزداد حجمه بارتفاع معدلات البطالة والفقر ، فإن التحدى يكمل فى تقنين أوضاع النساء فى هذا القطاع وتوفير الحماية لهن .
أكدت "مارجريت على الدور الاساسى والمحورى الذى تلعبة البرلمانات فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة التى لا يمكن تحقيقها دون موافقة البرلمان على التشريعات المتعلقة بها ومراقبة تنفيذها.
طالبت "مارجريت" برلمانات العالم بضرورة مراجعة التشريعات والقوانين ذات الصلة بحقوق المرأة بما يكفل خلق بيئة اقتصادية مواتية لمتطلبات التمكين إلا مع إقرار سياسات مستجيبة للنوع الاجتماعى تضمن احترام وانقاذ حقوق المرأة الواردة فى اتفاقيات العمل الإقليمية والدولية،ومعالجة موضوع التمكين الاقتصادى للمرأة فى إطار تكاملى يقوم على وضع رؤية استراتيجية لخلق ثقافة مجتمعية تستوعب مفهوم التمكين بمفهومه الشامل .
كما طالبت "مارجريت"برلمانات العالم بتبادل الخبرات فيما بين البرلمانات فيما يتصل بآليات التمكين الاقتصادى للمرأة .
وتعزيز دور المصارف ومؤسسات التمويل فى التمكين الاقتصادى للمرأة لا سيما فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمرأة .
واختتمت"مارجريت " كلمتها بأن الإدماج الاقتصادى للمرأة أمر لا غنى عنه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ولتعزيز مكانة المرأة وضمان حقوقها ، باعتباره أحد الغايات التى يسعى إلي تحقيقها .