البدرى فرغلى يكتب ”لبوابة الدولة الاخبارية” تشريعات المعاشات والتأمين الصحى بشريك أجنبى

البدرى فرغلى عضو مجلس الشعب السابق ورئيس أتحاد المعاشات يكتب لبوابة الدولة الاخبارية

لم يحدث فى تاريخ الشعب المصرى ان هناك جهات اجنبية شاركت فى التشريعات القانونية التى ترتبط بالعدالة الاجتماعية و الدستورية.. لكن وزيرة التضامن اخترقت الحدود و قامت باستدعاء منظمة العمل الدولية كذلك خبراء من البرازيل  و المكسيك و شيلى من اجل المشاركة فى تشريع قانون تسمية هى قانون التأمينات الموحد فى الوقت نفسه قامت باستبعاد و اقصاء (اتحاد اصحاب المعاشات) التى يخافلها فى سياستها التى تطبقها علينا بما تملك من التى يخالفها فى سياستها التى تطبقها علينا بما تملك من سلطات و حصانات ... بل ان النقابات المهنية و العمالية` حتى رجال الاعمال اصحاب الشركات الاستثمارية لم يشاركوا فى قانون وزيرة التضامن الموحد!! لكن لماذا هذا كله؟ ان مشروع القانون يحتوى على مواد لا تستطيع وزيرة التضامن ان تواجة المجتمع بها !! ان القانون الحالى ينص صراحة على متوسط اجر السنتين الاخريتين محسوب فى مدة الخدمة يصبح الناتج هو معاش المواطن لكن وزيرة التضامن جعلت متوسط الاجر على السنوات الخمس الماضية بدلا من سنتين و هذا يعنى خفض متوسط الاجر 25% من المعاش و 30% من مكافأة نهاية الخدمة!!!
تعلن الوزيرة دائما فى القنوات الفضائية و عناوين الصحف ان المعاش الجديد سوف يتم على كامل الدخل ...ويستحق صاحب المعاش الجديد الموجود فى الخدمة الان معاشا يساوى اجرة او دخلة!!
الحقيقة غير ذالك اطلاقا .. ان اى مواطن سيخرج على المعاش فى ظل قانون الوزيرة الجديد ستحسب لة مدة خدمة جديدة اى سنة او سنتين لكن مدة خدمتة القديمة ستحسب وفق القوانين القديمة  اى ان كل ما يقال على ان قانون المعاش الموحد سيجعل كل من سيخرج من الخدمة يتقاضى كامل اجرة كمعاش َ!!
إن وزيرة التضامن حجبت مشروع هذا القانون ورفضت تماما أن تفصح عنة..لكن الحقيقة المؤكدة ان هذا القانون تم تشريعة بشريك اجنبى، وهذا لم يحدث لنا فى التاريخ لكن وزيرة التضامن قامت بتحويل القانون و جعلته دوليا وليس محليا !!
و لقد اعترفت وزيرة التضامن بنفسها و بتوقيعها المنشور على ذلك لكن الاهم من ذلك كله تخفى وزيرة التضامن الموقف من الورثة الشرعيين
اننا نسألها ما موقف البنت عندما تبلغ 24 عاما او اكثر من معاش والدها المتوفى ؟؟ و نسالها ايضا ما موقف القانون من الارملة التى تتزوج ثم تم طلاقها هل ستحصل على معاش زوجها المتوفى كما هو الحال فى القانون السائد فعلا الان؟؟
الوزيرة لا تستطيع ان ترد علينا فهى تعلم ان الاجانب الذين شاركوها فى تشريعاتها لا يعترفون بحقوق الورثة الشرعيين !!
بل ان هناك خطرا جسيما على العامليين فى القطاع الخاص و الشركة الاستثمارية حيث تطلب الوزيرة منهم فى قانونها الجديد يدفعوا التامينات على كامل الدخل هل يوافق اصحاب الاعمال على ذلك ؟ أم انهم سيخفضون الاجور بل و يفصلون العمال ؟؟
هذا ما تسرب لنا من مشروع قانون الوزيرة الموحد هناك قانون آخر و لكنه  اكثر وحشية انه قانون (التآمين الصحى) حيث نص صراحة على العلاج بالاجر من يملك أجر علاجة يستحق العلاج ومن لا يملك أجر علاجة ( يموت) !
و لاول مرة نص التشريع الجديد على دخول المستشفيات الخاصة العلاج بنظام التامين الصحى لم يطرح هذا القانون للمناقشة أمام الراى العام لكن الحقيقة المؤكدة ان اصحاب هذا القانون ذهبوا جميعا الى باريس لمناقشة قانون التأمين الصحى المصرى أامام الشعب الفرنسى اى أن هذا المشروع بقانون قد تم عرضة فى حوار مجتمعى فى فرنسا أننا نسأل ماذا يدبر لنا !! هل ارتكبنا جريمة نعاقب بها بهذه الوحشية؟
لقد اصبحنا نكره كلمة ثورة بل و ثورتين ان ما لحق بنا لا يصدقة عقل بل ان ماسوف ياتى سيجعلنا نتمنى الموت بدلا من جحيم هذه الحياة