شعبة الذهب: أسعار الذهب في مصر تتراجع 500 جنيه خلال أسبوع متأثرة بخسائر الأونصة

كشفت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة إيهاب واصف، أن أسعار الذهب في مصر فقدت نحو 500 جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في واحدة من أقوى موجات التراجع خلال الفترة الأخيرة، متأثرة بالهبوط الحاد في أسعار الذهب بالبورصات العالمية، بالتزامن مع ارتفاع الدولار الأمريكي وتغير توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة.
وأوضحت الشعبة أن جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولا في مصر، تراجع بأكثر من 8.4%، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ عام عند 5,445 جنيها، في ظل الضغوط التي تعرض لها المعدن النفيس نتيجة تراجع الأونصة عالميا.
وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن التطورات التي شهدتها البورصات العالمية كانت المحرك الرئيسي لموجة التراجع في أسعار الذهب في مصر، في ظل الارتباط المباشر بين حركة الأونصة العالمية وآليات تسعير المعدن النفيس.
وأضاف أن أونصة الذهب العالمية سجلت انخفاضا بنسبة 8.9% خلال الأسبوع الماضي، لتتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ 8 أشهر، بعدما هبطت إلى مستوى 3,502 دولار، وهو الأدنى في 14 شهرا، قبل أن تنهي تعاملات الأسبوع عند 3,538 دولارا، مقارنة بمستوى افتتاح بلغ 3,885 دولارا.
الدولار وتوقعات الفائدة يزيدان الضغوط على الذهب
وأشار واصف إلى أن ارتفاع الدولار الأمريكي للأسبوع الرابع على التوالي، ووصوله إلى أعلى مستوياته منذ 19 أسبوعا، زادا من الضغوط على أسعار الذهب، بالتزامن مع تغير توقعات الأسواق بشأن السياسة النقدية الأمريكية، وتزايد الرهانات على احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر المقبل.
وأوضح أن التراجعات الحادة التي شهدتها البورصات العالمية، بقيادة أسهم شركات التكنولوجيا، ساهمت أيضا في زيادة الضغوط البيعية على الذهب، بعدما اتجه مستثمرون إلى إعادة توزيع محافظهم الاستثمارية والتوجه نحو السندات الحكومية، إلى جانب تسييل بعض حيازاتهم من المعدن النفيس لتوفير السيولة وتعويض خسائر الأسهم وفتح مراكز استثمارية جديدة.
عيار 21 يكسر مستويات دعم رئيسية
ولفت رئيس الشعبة إلى أن تراجع أسعار الذهب في مصر جاء بالتزامن مع كسر عيار 21 مستويات دعم رئيسية عند 5,600 جنيه ثم 5,500 جنيه، وهو ما يعكس قوة الزخم الهابط المرتبط بالتطورات العالمية.
وأكد أن حركة أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بتطورات البورصات العالمية واتجاهات الدولار الأمريكي وقرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، إلى جانب تطورات العرض والطلب في السوق المصرية، في ظل استمرار حالة التذبذب وعدم اليقين في الأسواق المالية العالمية.

