تأجيل استئناف محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة الري»

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، استئناف محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم «رشوة وزارة الري»، والتي تضم عددا من المسؤولين وآخرين، على خلفية اتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية مقابل تسهيل بعض الإجراءات وصرف مستحقات مالية، لجلسة 21 يناير 2027.
وكان المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد أحال المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن كشفت التحقيقات عن وجود شبكة فساد داخل وزارة الري، تورط فيها عدد من المسؤولين وآخرون، باتهامات تتعلق بتلقي وتقديم رشاوى مالية مقابل تسهيل إجراءات تتصل بطبيعة عملهم.
وأصدرت جهات التحقيق المختصة قرارا بالتحفظ على أموال المتهمين ومنعهم من التصرف فيها، وذلك لحين انتهاء التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول، الذي كان يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية، وبصفته موظفًا عامًا، متهم بقبول وأخذ عطايا مالية على سبيل الرشوة، مقابل أداء أعمال تدخل ضمن اختصاصات وظيفته.
ووفقا لما ورد بأمر الإحالة، فإن المتهم الأول حصل على مبلغ 50 ألف جنيه من المتهم السابع، عن طريق المتهم الحادي عشر، مقابل إعداد تقارير تفيد بتلافي الملاحظات المتعلقة بالأعمال محل الواقعة، تمهيدًا لصرف المستحقات المالية الخاصة بها.

