بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

مختار همام يتقدم بطلب إحاطة بشأن تعثر مشروعات الطاقة المتجددة مع «كيميت»

النائب مختار همام
مصطفى قايد -

تقدم النائب مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء، بشأن تعثر تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بالتعاون مع شركة «كيميت»، ومدى انعكاس هذه المشروعات على خفض تكلفة الكهرباء للقطاع الصناعي، في ظل التحديات التي تواجه المصانع وارتفاع أعباء الإنتاج.

وأكد همام أن الدولة تتبنى توجهًا للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، بما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج ودعم تنافسية الصناعة الوطنية، إلا أن هناك مؤشرات بشأن تأخر تنفيذ بعض المشروعات المعلنة بالتعاون مع شركة «كيميت»، وعدم تحقيق المستهدفات المحددة وفق الجداول الزمنية المقررة.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان أن هذه التعثرات تثير تساؤلات مهمة حول جدوى تلك الشراكات ومدى انعكاسها الفعلي على تكلفة الكهرباء التي تتحملها المصانع، خاصة في ظل الأعباء المتزايدة التي تواجه القطاع الصناعي، والحاجة إلى توفير مصادر طاقة بتكلفة مناسبة تساعد على زيادة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

وأشار همام إلى أن غياب المعلومات الدقيقة بشأن حجم المشروعات التي تم تنفيذها بالفعل، والاستثمارات التي تم ضخها، ونسب الإنجاز الفعلية، ومدى استفادة القطاع الصناعي من الطاقة المنتجة، يستوجب توضيح الصورة كاملة أمام الرأي العام والوقوف على أسباب أي تأخير أو تعثر.

وشدد النائب مختار همام على أن نجاح مشروعات الطاقة المتجددة لا يقاس فقط بحجم الطاقة النظيفة التي يتم إنتاجها، وإنما بمدى تحقيقها عائدًا اقتصاديًا ملموسًا، وفي مقدمة ذلك خفض تكلفة الكهرباء على المصانع، بما يدعم الصناعة الوطنية ويعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.

وطالب وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب الحكومة بتقديم بيان تفصيلي وعاجل حول الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة المتجددة الجاري تنفيذها بالتعاون مع شركة «كيميت»، يتضمن نسب التنفيذ الفعلية مقارنة بالمستهدف، وحجم المشروعات التي تم الانتهاء منها، وأسباب التأخير أو التعثر، سواء كانت فنية أو تمويلية أو إجرائية، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة هذه المعوقات.

كما دعا همام إلى الإعلان عن جدول زمني واضح ومحدث للانتهاء من المشروعات المتعثرة، وتحديد مسؤوليات الجهات المعنية بالتنفيذ، مع الكشف عن حجم الاستثمارات التي تم ضخها ومصادر تمويلها ومدى كفاءة توظيفها، فضلًا عن توضيح العائد المتوقع والمتحقق على تكلفة الكهرباء للقطاع الصناعي.

واختتم النائب طلبه بالتأكيد على ضرورة ربط خطط التوسع في الطاقة المتجددة بنتائج اقتصادية واضحة يشعر بها المستثمرون وأصحاب المصانع، بما يسهم في تخفيف أعباء الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الاقتصادية.