رئيس جامعة أسيوط يعلن تحقيق الجامعة المركز 863 عالميًا في تصنيف QS للاستدامة لعام 2027

أعلن الدكتور أحمد عبد المولى، رئيس جامعة أسيوط، تحقيق الجامعة تقدمًا جديدًا في التصنيفات الدولية، بحصولها على المركز 863 عالميًا في تصنيف QS للاستدامة لعام 2027، من بين 2003 مؤسسات تعليمية شملها التصنيف هذا العام، والذي يقيس أداء الجامعات ومدى إسهامها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأعرب رئيس جامعة أسيوط عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكدًا أنه يعكس جهود الجامعة في ترسيخ مفاهيم الاستدامة وتعزيز دورها في خدمة المجتمع والبيئة، إلى جانب التزامها بتطوير أدائها في المجالات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة. وأضاف أن هذا التقدم يأتي امتدادًا لجهود مؤسسية تستهدف تعزيز حضور الجامعة في التصنيفات الدولية، وتأكيد دورها في دعم مسارات التنمية المستدامة.
وأشار الدكتور أحمد عبد المولى إلى أن الاستدامة تمثل أحد المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تؤكد أهمية دور الجامعات في خدمة المجتمع، والتفاعل مع قضاياه وتحدياته، وتوظيف إمكاناتها التعليمية والبحثية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عدوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هذا الإنجاز يعكس اهتمام جامعة أسيوط بتعزيز مسؤوليتها المجتمعية والبيئية، وحرصها على ربط أنشطتها التعليمية والبحثية باحتياجات المجتمع، وتوظيف نتائج البحوث والدراسات التطبيقية في تقديم حلول عملية ومستدامة للتحديات البيئية والمجتمعية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن تقدم الجامعة في تصنيف QS للاستدامة يعكس أهمية البحث العلمي بوصفه أحد الركائز الأساسية لدعم التنمية المستدامة، مشيرًا إلى حرص الجامعة على توجيه الأبحاث العلمية والدراسات التطبيقية نحو معالجة القضايا البيئية والمجتمعية، وتشجيع الابتكار والبحوث البينية والتخصصية، فضلًا عن تعزيز التعاون البحثي مع المؤسسات المحلية والدولية، بما يسهم في تحسين جودة الإنتاج العلمي وتعظيم أثره، ودعم مكانة جامعة أسيوط في التصنيفات الدولية.
ومن جانبه، استعرض الدكتور عمرو حسن أبو فدان، مدير مكتب التصنيف الأكاديمي الدولي بالجامعة، أبرز معايير تصنيف QS للاستدامة، موضحًا أنه يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية، هي: التأثير البيئي، ويشمل استدامة المؤسسات التعليمية، واستدامة التعليم، واستدامة البحث العلمي؛ والتأثير الاجتماعي، ويتضمن المساواة، وتبادل المعرفة، وتأثير التعليم، والتوظيف والفرص، وجودة الحياة؛ إلى جانب الحوكمة، التي تقيس مدى التزام الجامعات بمبادئ الإدارة الرشيدة والشفافية والمسؤولية المؤسسية.

