الدكتور محمد الصالحي : ”مدرسو اللغات والمواد.. شايلين الجامعات ومحرومين من حقوقهم”

تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب عن دائرة الزقازيق والقنايات، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن استبعاد مدرسي اللغات والمواد بالجامعات المصرية من قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 5 نوفمبر 2026 الخاصة بتحسين الأوضاع المالية وصرف حافز التدريس وزيادة حافز الجودة.
وقال الصالحي في طلب الإحاطة: "الدولة مشكورة أصدرت حزمة قرارات مهمة لتحسين دخول القائمين بالتدريس، لكن التطبيق العملي كشف عن استبعاد غير مبرر لفئة أصيلة من ركائز العملية التعليمية، وهم مدرسو اللغات والمواد، اللي أعدادهم بالمئات في معظم الجامعات الحكومية".
وأضاف النائب: "مدرسو اللغات والمواد بيقوموا بنفس مهام أعضاء هيئة التدريس بالظبط.. بيدرّسوا المقررات المعتمدة، وبيحضّروا الامتحانات، وبيحطوا الأسئلة، وبيصححوا، وبيرصدوا الدرجات، وبيشاركوا في الكنترولات والاختبارات الشفهية.. فإزاي يتساوى شغلهم بزملائهم في الواجبات، ويتم استبعادهم في الحقوق؟"
وأشار الصالحي إلى تناقض واضح في تطبيق القرار، حيث شملت الزيادة الأخيرة أعضاء الهيئة المعاونة بالجامعات، رغم أنهم يخضعون لقانون العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس، في حين تم إغفال مدرسي اللغات والمواد رغم قيامهم بأعمال تدريسية وأكاديمية كاملة.
*الأسانيد القانونية:*
واستند النائب إلى قانون تنظيم الجامعات الذي أدرج صراحة "مدرسي اللغات والمواد" ضمن فئة "القائمين بالتدريس"، وإلى المواد (275، 276، 279، 281) من القانون التي نصت على صرف مكافآت التدريس لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين وسائر القائمين على التدريس، ومن ضمنهم مدرسو اللغات والمواد.
كما أكد أن بطاقات الوصف الوظيفي المعتمدة تُلزمهم بالعبء التدريسي الكامل وأعمال الامتحانات، مما يجعل استبعادهم إخلالاً بمبدأ "الأجر مقابل العمل" ومبدأ تكافؤ الفرص والمساواة المنصوص عليه دستورياً.
وطالب الدكتور الصالحي
. بيان الأسباب القانونية والمالية التي أدت لاستبعادهم من قرارات 5 نوفمبر 2026
2. إصدار قرار تكميلي عاجل بإدراجهم في خطة تحسين الأوضاع المالية وصرف حافز التدريس وحافز بدل الجودة لهم بأثر فوري
3. شمولهم في خطط الزيادات التدريجية المقبلة
4. مراجعة الضوابط التنفيذية داخل الجامعات لتحقيق العدالة الوظيفية دون تمييز
واختتم الصالحي طلب الإحاطة بالتأكيد على أن "إنصاف هذه الفئة الكريمة من القائمين بالتدريس ضرورة حتمية لضمان استقرار العملية التعليمية والحفاظ على حقوقهم المشروعة التي كفلها القانون"، مطالباً بإحالة الطلب إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لمناقشته بصفة عاجلة بحضور وزير التعليم العالي.

