مجلس النواب يقر تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات وسط اعتراضات دستورية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، وسط اعتراضات من عدد من النواب وتحذيرات من وجود شبهة عدم دستورية في بعض مواد التعديلات.
وشهدت المناقشات تباينًا في مواقف النواب بشأن التعديلات، حيث أبدى عدد منهم تحفظات على الصياغة التشريعية وآليات تشكيل الجمعية العامة للوكالة، مطالبين بمراجعة مدى توافقها مع أحكام الدستور، في المقابل رفضت الحكومة هذه الاعتراضات، مؤكدة سلامة التعديلات من الناحيتين الدستورية والقانونية.
وأكد المستشار هاني حنا، وزير المجالس النيابية، خلال الجلسة، عدم وجود أي شبهة عدم دستورية في التعديلات، موضحًا أن الوكالة مملوكة للبنك المركزي، لكنها تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وطبيعة قانونية خاصة، بما يمنحها كيانًا قانونيًا منفصلًا.
وأشار حنا إلى أن إسناد سلطة تشكيل الجمعية العامة للوكالة إلى رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض محافظ البنك المركزي، يستهدف تعزيز الحوكمة وضمان مشاركة الجهات المعنية بالجوانب التنفيذية والفنية والمالية والرقابية، مؤكدًا أن هذا الإجراء له سوابق تشريعية في القوانين المصرية.
واستشهد الوزير بقانون تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة، وقانون قطاع الأعمال العام، للتأكيد على أن منح رئيس مجلس الوزراء اختصاص تشكيل الجمعيات العامة ليس أمرًا جديدًا في التشريع المصري.
في المقابل، أعلنت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفضها مشروع تعديل القانون، معتبرة أن التعديل لا يتوافق دستوريًا وتشريعيًا، ومثيرة تساؤلات بشأن سلامة الصياغة القانونية والاختصاصات الممنوحة للجهات المختلفة.
مطالب برلمانية لدعم الصادرات والاستثمار
وشهدت المناقشات مطالب برلمانية باستغلال التحولات الاقتصادية العالمية لجذب المصانع الأوروبية إلى السوق المصرية، وزيادة حجم الصادرات، مع ضرورة وضع ضوابط واضحة لإدارة المخاطر المالية، وضمان وصول خدمات الوكالة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة وصغار الفلاحين.

