بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

النائب عمرو فهمي أمام مجلس النواب: نجاح قانون ضمان الصادرات يُقاس بالنتائج على أرض الواقع

النائب عمرو فهمي
مصطفى قايد -

أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، باعتباره أحد التشريعات المهمة لدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الصادرات المصرية، وجذب المزيد من الاستثمارات، مشددًا على ضرورة ترجمة التعديلات التشريعية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المصنعون والمصدرون والمستثمرون.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

وأوضح فهمي أن زيادة الصادرات المصرية تتطلب توفير منظومة متكاملة من الضمانات والحماية للمصدرين في مواجهة مخاطر الأسواق الخارجية، مؤكدًا أن جذب الاستثمارات لا يتحقق إلا من خلال توفير بيئة اقتصادية آمنة ومحفزة تشجع المستثمرين على التوسع.

عمرو فهمي: الوكالة المصرية لضمان الصادرات يجب أن تحمي المنتج الوطني

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار ينبغي أن تتحول إلى أداة فعالة لحماية المنتج المصري، ومساندة الشركات في دخول أسواق جديدة، وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

وطالب فهمي الحكومة بضرورة ضمان استفادة المصانع والشركات الصغيرة والمتوسطة من خدمات الوكالة، وعدم قصر الدعم على الكيانات والشركات الكبرى، إلى جانب إعداد خطة واضحة تستهدف زيادة الصادرات، وفتح أسواق خارجية جديدة، وتعزيز دعم المنتجات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وشدد على أهمية وضع مؤشرات أداء محددة وشفافة لقياس مدى مساهمة الوكالة في دعم الصادرات وجذب الاستثمارات، مع تفعيل آليات الرقابة والمساءلة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

وأكد فهمي أن مصر تمتلك إمكانات صناعية وإنتاجية كبيرة، وأن المرحلة الحالية تتطلب إزالة المعوقات أمام المنتج الوطني، وتوفير الضمانات اللازمة لتمكينه من المنافسة بقوة في الأسواق الخارجية.

عمرو فهمي: نجاح القانون يرتبط بزيادة الصادرات وفرص العمل

ولفت النائب إلى أن نجاح مشروع القانون لا ينبغي أن يُقاس بعدد مواده أو الصلاحيات الممنوحة للوكالة، وإنما بحجم النتائج التي يحققها على أرض الواقع، وفي مقدمتها زيادة عدد المصانع المتوسعة، ودخول المنتجات المصرية إلى أسواق جديدة، وتوفير فرص عمل، وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي.

واختتم النائب عمرو فهمي كلمته بالتأكيد على دعمه لكل تشريع يستهدف خدمة الاقتصاد الوطني، مع ضرورة وضع التزامات حكومية واضحة، وجداول زمنية محددة، ونتائج قابلة للقياس والمحاسبة.

وشدد على أن التحدي الحقيقي يتمثل في تحويل التشريعات الطموحة إلى خطوات تنفيذية يشعر بثمارها المصنع والمصدر والمستثمر، بما يدعم الإنتاج الوطني ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري