بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

محمد طرابيه يكتب : بلاغ ضد أشرف زكي.. لماذا يجب أن يحقق النائب العام ؟

محمد طرابية
-

انفردت بوابة الوفد بنشر موضوع بالغ الأهمية يمس المال العام، وهو بلاغ رسمي تم تقديمه إلى المستشار النائب العام ضد عشرة مسؤولين بأكاديمية الفنون والمعهد العالي للموسيقى العربية، من بينهم الفنان الدكتور أشرف زكي، يتهمهم بإهدار نحو 70 مليون جنيه.

وحتى نكون واضحين من البداية، فإن تناولنا لهذا البلاغ لا يحمل أي إساءة للدكتور أشرف زكي، وهو شخصية نقابية وفنية نحترمها ونقدر تاريخها، ولا يحمل إساءة لأي من الأسماء المحترمة الواردة في البلاغ، فالقاعدة القانونية الراسخة تقول إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

لكن ما يدفعنا للكتابة هو الحرص على المال العام، هذا المبدأ الذي أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارا وتكرارا، وشدد على ضرورة الحفاظ عليه ومحاسبة كل من يثبت تورطه في إهداره.

*وقد يسأل البعض : ما هي علاقة أشرف زكي بهذا البلاغ تحديدا ؟*.

بالرجوع إلى تقرير بوابة الوفد، فإن اسم الدكتور أشرف زكي لم يرد في هذا البلاغ بصفته نقيب المهن التمثيلية، وإنما ورد *بصفته رئيس أكاديمية الفنون الأسبق*، أي المسؤول الأول عن الأكاديمية وقت تنفيذ أعمال التطوير محل الشكوى.

وهذا أمر مهم للتوضيح، لأن هناك بلاغا آخر منفصلا تماما تقدمت به الفنانة لقاء سويدان ضد مجلس نقابة المهن التمثيلية، ويخص شراء وتأجير مسارح بأموال النقابة، أما بلاغ الـ 70 مليون جنيه موضوع مقالنا، فيخص أكاديمية الفنون والمعهد العالي للموسيقى العربية التابع لها.

البلاغ الجديد مقدم من الدكتور جمال عبد المنعم عبده، الأستاذ بالمعهد العالي للموسيقى العربية، عن طريق المحامي عصام مهنا، ويشمل كلا من غادة جبارة رئيس الأكاديمية الحالي، وأحمد الطويل عميد المعهد، وعدد من الوكلاء والأمناء العامين والمستشارين.

ويقوم البلاغ على شقين، الأول يخص إهدار نحو 60 مليون جنيه في تطوير المعهد العالي للموسيقى العربية، حيث يرى مقدم البلاغ أن الأعمال تمت بالأمر المباشر دون طرح مناقصة قانونية، وبمبلغ مبالغ فيه، ودون الالتزام بالمواصفات الفنية الخاصة بعزل قاعات التدريس والعزف، والتي تركت حسب البلاغ دون عزل واكتفت بأعمال النقاشة مع استخدام مواد رديئة.

أما الشق الثاني، فيتعلق باختفاء أكثر من 15 آلة موسيقية تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه، بعد ضبط طالب حاول بيع آلة تخص المعهد.

وهنا يأتي السؤال: لماذا يجب أن يحقق النائب العام؟ .

يجب أن يحقق لأننا أمام بلاغ رسمي يمس مالا عاما، ولأن التحقيق هو وحده الفيصل في تحديد المسؤوليات. هل كان رئيس الأكاديمية وقتها هو صاحب قرار الأمر المباشر؟ أم أن المسؤولية تقع على العميد أو الأمين العام أو لجنة المشتريات؟ هذا ما ستكشفه الأوراق واللجنة الفنية.

إننا نطالب بتحقيق عاجل وشفاف، وتشكيل لجنة فنية ومالية متخصصة لمعاينة المعهد وفحص المستندات، ثم إعلان نتيجة التحقيق للرأي العام بكل وضوح، سواء كانت إدانة تستوجب المحاسبة، أو براءة ترد الاعتبار للدكتور أشرف زكي وباقي المسؤولين. ففي الحالتين، الرابح هو الصالح العام، ورسالتنا أن المال العام في مصر له من يحميه.